زایلە - تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق در متوقف‌سازی ارسال پول ماهانه به اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی در اقلیم موجب بروز اختلافات سیاسی جدید میان دولت محلی اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق شده است.
به گزارش العربی الجدید، این تصمیم دادگاه عالی فدرال همچنین به اختلافات میان گروه‌های سیاسی موجود در ائتلاف «اداره دولت» دامن زده است؛ ائتلافی که دولت کنونی به ریاست «محمد شیاع السودانی» را تشکیل داده است و در آن، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی، ائتلاف اهل سنت حاکمیت، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عضویت دارند.
احزاب کُرد در مقابل موافقت و رای دادن به دولت السودانی شرط‌هایی در لزوم حل مشکلات با دولت فدرال مطرح کرده بودند و چارچوب هماهنگی قول حل آن را داده بود.
پرونده‌های لاینحل میان بغداد و اربیل یکی از مهمترین مشکلات پیش روی دولت‌های مختلف در عراق به شمار می‌رود و از برجسته‌ترین این پرونده‌ها که نیازمند گفت‌وگو و تفاهمات مشترک است، حقوق کارمندان در اقلیم کردستان، هماهنگی امنیتی در مناطق مورد مناقشه و سازوکار صادرات نفت از میادین نفتی واقع در اقلیم است.
