زایلە - نمایندە کرد مجلس عراق اعلام کرد اگر  دولت اقلیم کردستان، احکام دادگاه عالی فدرال عراق را اجرایی کند و تعلل به خرج ندهد کار خوبی برای خود و حقوق بگیران کرده است، در غیر این صورت، هر یک از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها در اقلیم کردستان می‌توانند بدون ارجاع به دولت اقلیم این احکام را اجرایی بکنند آنگاه باید دولت اقلیم مسئولیت عواقب آن را بپذیرد.
نماینده کرد مجلس عراق در گفتگو با خبرنگار زایله گفت: احکام دادگاه عالی فدرال عراق نخست وزیر این کشور و همچنین نخست وزیر دولت اقلیم کردستان را متعهد به پرداخت حقوق همه کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران از طریق بانک‌های دولتی در اقلیم کرده است.
رئیس فراکسیون حزب عدالت کردستان افزود دادگاه عالی فدرالی مکانیزم اجرای احکام صادره شده را مشخص کرده است و و نخست وزیر عراق را مامور کرده است از طریق همه بانک‌های فدرالی راهکارهای لازم را برای پرداخت حقوق کارمندان و دیگر حقوق بگیران اقلیم کردستان در محل سکونتشان در پیش بگیرد.
وی اشاره کرد؛ احکام دادگاه عالی فدرال عراق وزارت دارایی این کشور را متعهد به هماهنگی مستقل با وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی اقلیم کردستان بدون ارجاع به دولت اقلیم برای پرداخت حقوق  حقوق بگیران اقلیم کردستان از طریق بانک‌های فدرالی برای امسال و سال آینده کرده است.
سوران عمر افزود: لیست حقوق به صورت مستقیم به وزارت دارایی عراق داده می‌شود. مسئول تهیه این لیست، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی در اقلیم کردستان هستند که باید لیست حقوق بگیران، رتبە آنان و میزان حقوق آنها را با مستندات ارائه دهند و سپس این لیست به وزارت دارایی حکومت عراق ارائه می‌شود و این وزارتخانه آن را به بانک‌های فدرالی ارسال می‌کند و از این طریق حقوق کارمندان پرداخت می‌شود.