زایلە- موضوع از سرگرفته شدن صادرات نفت از منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق از طریق خط لوله عراق-ترکیه به بندر جیهان ترکیه، هفته گذشته با حضور حیان عبدالغنی وزیر نفت عراق در کمیته مالی پارلمان این كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صدور نفت اقلیم كردستان از 25 مارس 2023 میلادی و پس از آن که اتاق بازرگانی بین‌المللی به ترکیه دستور داد به دولت فدرال عراق در بغداد خسارتی 1.5 میلیارد دلاری را به دلیل صادرات غیرمجاز نفت فروخته شده توسط دولت اقلیم کردستان بپردازد، متوقف شد.

دادگاه بین المللی کیفری چندی پیش حکم داده بود که ترکیه با اجازه دادن به صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق بدون موافقت دولت مركزی، مفاد قرارداد سال 1973 میلادی را زیر پا گذاشته است.

با این حال، چند اختلاف كلیدی همچنان میان رهبران بغداد و اربیل باقی مانده است و از سرگرفته شدن صادرات نفت کردستان به ترکیه به نحوه رسیدگی به این مسائل در روزهای آینده دارد.

جزئیات یک قرارداد نفتی

براساس قرارداد نوامبر 2014 میلادی كه میان دو طرف امضا شد، اقلیم کردستان عراق موظف شد نفت تولید شده در منطقه خود را به سازمان دولتی بازاریابی نفت دولت عراق برای صادرات واگذار کرده و در ازای آن، دولت عراق ماهانه وجوهی را از بودجه دولت مرکزی عراق به کردستان پرداخت کند.

در اولین سال اجرایی شدن این قرارداد، 17 درصد از بودجه دولت مركزی پس از كسر مخارج دولتی به صورت ماهانه جهت هزینه های دولت اقلیم کردستان واریز شد. میانگین صادرات میادین نفتی کردستان و منطقه کرکوک نیز 550 هزار بشکه در روز بوده است.

دولت بغداد در هفته های اخیر به رهبران اقلیم کردستان دستور داده تا فوراً تولید نفت خود را به سازمان دولتی بازاریابی نفت دولت عراق منتقل کنند. از سوی دیگر، هیئت دولت اعلام کرد که بودجه ای را برای پرداخت هزینه های تولید و حمل و نقل به دولت اقلیم کردستان تصویب کرده است و نرخ 16 دلار آمریکا برای هر بشکه را برای دستمزد شرکت های نفتی بین المللی فعال در کردستان عراق تعیین کرده است.

سه ماه از توافق پیشین می گذرد و اتهام زنی از سوی هر دو طرف آغاز شده است. حکومت اقلیم کردستان از عدم واریز مبلغ وعده داده شده سخن می گوید و بغداد، رهبران  اقلیم کردستان را به عدم تامین کامل مقدار نفت وعده داده شده متهم کرده است.

نقطه شروع هرگونه مذاکره توسط بغداد بر سر میزان پرداخت بودجه به اقلیم کردستان است که باید با سهم جمعیت کردستان از کل جمعیت عراق مطابقت داشته باشد.

 و حالا ورود روسیه

در اواخر سال 2017 میلادی، روسیه توانست بخش نفت کردستان عراق را به دست گیرد. همانطور که در آخرین کتاب من نیز توضیح داده شده، روسیه 1.5 میلیارد دلار کمک مالی به اقلیم کردستان از طریق فروش آتی نفت در سه تا پنج سال آینده پرداخت کرد.

مالکیت 60 درصدی خط لوله كلیدی صدور نفت عراق را نیز با تعهد به سرمایه گذاری 1.8 میلیارد دلاری برای افزایش ظرفیت آن به یک میلیون بشکه در روز در اختیار گرفت. در نتیجه، مسکو خود را در موقعیت مناسبی در آن نقطه می‌دانست تا از این حضور استفاده کند.

امضای قراردادهای جدید اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز با بغداد به عنوان بخشی از نقش روسیه در میانجیگری مناقشه همیشگی بر سر قرارداد پرداخت بودجه اربیل بوده است. غول روسنفت در آن زمان60 درصد از سهام خط لوله کرکوک-جیهان را در اختیار داشت.

 تصمیم عراق چیست؟

بغداد از سال ها پیش به دنبال نابود كردن آخرین بقایای استقلال طلبی كردستان و تبدیل شدن این اقلیم به عراق یکپارچه به عنوان یك استان است.

همچنین هیچ یک از دو حامی کلیدی بغداد - روسیه و چین - نمی‌خواهند منطقه ای نیمه مستقل دارای روابط نزدیکی با غرب وجود داشته باشد و برنامه‌های آنها برای عراق را مختل کند. به همین دلیل بسیاری از سوالات کلیدی پیرامون توافق جدید احتمالی بین بغداد و اربیل با وجود نشست طولانی هفته گذشته در بغداد در مورد این موضوع، بی پاسخ مانده است. نکته مهم اینست که اگر در این مدت توافقی حاصل نشود، کابینه عراق یک مشاور بین‌المللی را بدون مشورت با مقامات کرد برای تصمیمگیری نهایی انتخاب خواهد کرد.

اوت سال گذشته، نخست وزیر عراق، محمد السودانی، به صراحت اعلام کرد که قانون جدید نفتی یکپارچه در سراسر عراق اجرا می شود و بر تمام تولید و سرمایه گذاری نفت و گاز در عراق و اقلیم کردستان حاکم است و یك عاملی قدرتمند برای وحدت عراق خواهد بود. راهبردی كه به نظر می رسد دیر یا زود به اهداف خود خواهد رسید.

نویسنده: سایمون واتکینز

 منبع: www.oilprice.com

مترجم: محسن داوری