زایلە - شورای عالی قضایی عراق مخالفت خود را با تصمیم دادگاه عالی فدرال مبنی بر تعلیق اجرای سه قانون اخیراً تصویب شده اعلام و تأکید کرد که «دادگاه ها باید قانون عفو را اجرا کنند».
شورای عالی قضایی در چهارمین جلسه خود به ریاست قاضی فائق زیدان، رئیس دادگاه عالی فدرال، پیامدهای حکم دادگاه عالی فدرال مبنی بر توقف اجرای قوانین مصوب شورای نمایندگان عراق را مورد بحث و بررسی قرار داد.
موضع شورای قضایی
شورای عالی قضایی اعلام کرد که اجرای قوانین و بازنگری در قانون اساسی بر اساس مواد (93/اول) و (129) قانون اساسی 2005 عراق اداره می شود. شورا استدلال کرد که قوانین تصویب شده توسط پارلمان باید ابتدا در روزنامه رسمی منتشر شود تا بتوان آنها را به دلیل مخالفت با قانون اساسی مورد اعتراض قرار داد. به گفته آن، این اصل در بسیاری از تصمیمات دادگاه عالی فدرال مورد تایید قرار گرفته است.
این شورا تاکید کرد: اجرای قانونی که توسط مجلس نمایندگان عراق وضع شده است را نمی توان قبل از انتشار آن در روزنامه رسمی به حالت تعلیق درآورد.
حکم صلاحیتی دادگاه عالی فدرال اجرای قانون اصلاحی قانون احوال شخصیه شماره (188) در سال 1959، قانون استرداد اموال به صاحبان آنها تحت تأثیر تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب منحل شده و قانون متمم دوم قانون عفو عمومی شماره (21) را متوقف کرد. حکم دادگاه عالی فدرال که هنوز در روزنامه رسمی منتشر شده است فاقد ارزش قانونی است.
علاوه بر این، شورای قضایی از توصیف دادگاه عالی فدرال از حکم قضایی خود به عنوان "نهایی و الزام آور برای همه مقامات" انتقاد کرد و ادعا کرد که چنین احکامی موقتی هستند و قدرت احکام نهایی برای حل اختلافات را ندارند.