زایلە ـــ دکتر فرهاد توفیق سخنگوی حزب سوسیال دموکرات کردستان در گفتگو با زایلە اعلام کرد: دادگاه فدرال عراق با صدور حکم شماره (٣) گام دیگری علیه کردها و حقوق غصب شده آنها برداشت.
وی گفت: ما در حزب سوسیال دموکرات کردستان به ویژه رئیس این حزب محمد حاجی محمود، در سخنان خود بارها تاکید کرده‌ایم که، تصمیمات دادگاه فدرال علیه کیان سیاسی اقلیم کردستان است و تصمیمات آنها تا حد زیادی تصمیم سیاسی بوده و تحت تاثیر مقامات عراقی گرفته می‌شود و به اندازه‌ای کە باید، قانونی و بر اساس قانون اساسی نیستند.
دکتر فرهاد توفیق گفت: صدور این حکم تاکیدی بر دیدگاه و نظرات ماست، زیرا هیچ یک از این دعاوی (دعاوی نظارت بر اینکە قوانین طبق قانون اساسی باشد) فوریت نداشتە و حکم دادگاە فدرال برای آن ها لازم نیست. قانون اساسی عراق به دادگاه فدرال حق یا اختیار تعلیق قانون را نمی‌دهد. راهکارهای اعتراض بە قوانین باید بعد از اتمام مراحل تصویب قانون و انتشار آنها انجام شود.
سخنگوی حزب سوسیال دموکرات کردستان تصریح کرد: وقتی خود دادگاه فدرال قانون اساسی و دیگر قوانین را نقض کند، همچنین تصمیمات آنها تخم نفاق و هرج و مرج و اختلاف را بین طیف ها می کارد و تنها بە نفع یک طرف عمل می کند، علاوه بر اینکه تصمیمات آنها گواهی بر نظرات ما بودند، بدون شک کلیت روند قضائی و حکمرانی در عراق را با سوالات جدی مواجە می کند.