زایلە - هیئت وزیران اقلیم کردستان روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد تا بر «آمادگی کامل» اربیل برای همکاری با بغداد برای از سرگیری صادرات نفت کردستان که مدت‌هاست متوقف شده و « پایان دادن بە تمام بهانه‌ها و دستاویزهای بغداد» برای عدم ارسال حقوق کارکنان اقلیم تأکید کند.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اقلیم کردستان هرگونه تعهدی را که به آن تحمیل شده است، اجرا کرده و از آن فراتر رفته است و تمام انعطاف‌پذیری خود را برای از سرگیری صادرات نفت نشان داده است، بنابراین انتظار داریم بغداد به سیاست عدم ارسال حقوق کارکنان پایان دهد.»
صادرات نفت از اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق-ترکیه از مارس 2023 به حالت تعلیق درآمده است، پس از آنکه دادگاه داوری پاریس حکم داد که ترکیه با اجازه دادن به اربیل برای صادرات نفت بدون تأیید بغداد، توافق خط لوله 1973 را نقض کرده است.
در فوریه، پارلمان عراق قانون بودجه فدرال را اصلاح کرد تا هزینه 16 دلار برای هر بشکه نفت شامل پوشش هزینه‌های تولید و حمل و نقل برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) که در اقلیم کردستان فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته شود. این اصلاحیه همچنین بغداد و اربیل را ملزم می‌کند که به طور مشترک یک شرکت مشاوره بین‌المللی را برای حسابرسی و ارزیابی این هزینه‌ها تعیین کنند. در صورت عدم دستیابی به اجماع، کابینه عراق این شرکت را انتخاب خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت فدرال برای از سرگیری صادرات نفت نشان داده‌اند، همه اینها به منظور قطع تمام بهانه‌ها و دستاویزهای بغداد برای عدم پرداخت حقوق کارمندان کردستان است.»
هیئت وزیران اقلیم کردستان همچنین تأکید کرد که اربیل آماده است تا صادرات نفت را از طریق سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) از سر بگیرد «و درآمد فروش نفت اقلیم کردستان را به وزارت دارایی فدرال بازگرداند.»
تنش‌ها بین اربیل و بغداد در اواخر ماه مه زمانی تشدید شد که وزارت دارایی فدرال تمام انتقال بودجه به اقلیم کردستان، از جمله حقوق بیش از 1.2 میلیون کارمند دولتی را به حالت تعلیق درآورد. این وزارتخانه به هزینه‌های ادعایی اقلیم کردستان فراتر از سهم 12.67 درصدی خود از بودجه فدرال 2025 اشاره کرد.
حکومت اقلیم کردستان اعلام کرد: «بغداد باید به سیاست خود مبنی بر عدم ارسال حقوق به مردم کردستان پایان دهد، زیرا حقوق یک حق عادی، قانونی و اساسی کارمندان اقلیم است و طبق همه قوانین و مقررات، نباید به هیچ بهانه‌ای از این حق محروم شوند.»