زایلە - نماینده پارلمان ترکیە از فراکسیون حزب عدالت و توسعه، نقش اقلیم کردستان در خلع سلاح پ.ک.ک را «بسیار مهم» خواند
یکی از نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP)، نقش اقلیم کردستان در روند خلع سلاح حزب کارگران کردستان (PKK) را «بسیار مهم» خواند و گفت که به زودی اولین گروه از آنها در سلیمانیه خلع سلاح خواهند شد.
دو منبع آگاه روز دوشنبه به شبکە کردزبان روداو گفتند که قرار است گروهی از اعضای PKK در اوایل ماه ژوئیه در مراسمی در استان سلیمانیه اقلیم کردستان خلع سلاح شوند. این روند، گامهای عملی برای اجرای تصمیم PKK مبنی بر انحلال و پایان دادن به مبارزه مسلحانه علیه ترکیه را آغاز خواهد کرد.
عبدالرحیم فرات، نماینده AKP در ارزروم، به این شبکە تلویزیونی، گفت: «این نقش بسیار مهمی است. در طول روند خلع سلاح در سلیمانیه و اربیل، آنها [مقامات اقلیم کردستان] کمک بسیار خوبی ارائه میدهند.
وی با تشکر از مقامات کرد، افزود: «ترکیه و اقلیم کردستان همیشه به قوانین یکدیگر احترام گذاشته و با هم همکاری کردهاند. خواسته ما این است که روند صلح به خوبی به پایان برسد و همه در ترکیه به حقوق خود دست یابند.»
فرات ادعا کرد که اگر نظرسنجی برگزار شود، ۹۰ درصد مردم ترکیه از روند صلح حمایت خواهند کرد.
به گفته منابع آگاه، پیش از مراسم خلع سلاح مورد انتظار - که شامل بین ۲۰ تا ۳۰ گریلا میشود - انتظار میرود عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، پیام جدیدی در مورد روند صلح منتشر کند.
پ.ک.ک در ۱۲ مه در پاسخ به درخواست اوجالان برای پایان دادن به درگیری که حدود ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته و دنبال کردن یک مسیر سیاسی و دموکراتیک، انحلال خود و پایان چهار دهه مبارزه مسلحانه خود را اعلام کرد.
آنکارا از این اقدامات استقبال کرده است اما میخواهد این تصمیم محقق شود. پ.ک.ک انتظار گامهای دموکراتیک از آنکارا را دارد.
روز شنبه، حزب برابری و دموکراسی خلقهای طرفدار کردهای ترکیه (DEM) اعلام کرد که به زودی پیشنهادی را برای تشکیل کمیسیونی متشکل از ۴۰ تا ۵۰ نفر برای نظارت بر روند صلح با پ.ک.ک به رئیس پارلمان ارائه خواهد کرد.
حزب دموکرات دموکراتیک (DEM) واسطه اصلی مذاکرات است و هیئتهای آن چندین بار با اوجالان دیدار کرده و پیامهای او را منتقل کردهاند.
به گفته فرات، قانون اساسی ترکیه باید اصلاح شود تا اطمینان حاصل شود که اعضا و فرماندهان خلع سلاح شده پ.ک.ک زندانی نخواهند شد.
فرات تأکید کرد: «پارلمان در آینده نزدیک آن کمیسیون 30 تا 40 نفره را تشکیل خواهد داد تا هر قانونی را که برای پیشبرد روند صلح نیاز به تغییر دارد، تغییر دهد.»
وی گفت: «اکنون در ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری جودت ییلماز [معاون رئیس جمهور ترکیه] در حال کار بر روی تغییر قانون اساسی است. یک کمیسیون 11 نفره تشکیل شده است و این کمیسیون کار قانون اساسی خود را آغاز کرده است.»
تحلیلگران معتقدند که انگیزه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در تلاش مجدد برای صلح، ممکن است جلب حمایت کردها برای قانون اساسی جدیدی باشد که میتواند راه را برای ماندن او در قدرت هموار کند. در پایان ماه مه، اردوغان اعلام کرد که گروهی از کارشناسان حقوقی را مأمور تهیه اساسنامه جدید کرده است.
پ.ک.ک که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد، در ابتدا به دنبال یک کشور مستقل کردی بود، اما بعداً تمرکز خود را به سمت دستیابی به حقوق سیاسی و فرهنگی گستردهتر برای کردها در ترکیه تغییر داد.