یکی از نمایندگان سابق پارلمان کردستان تناقضات مربوط به آمار اعلامی تعداد کارکنان واقعی و بودجه لازم جهت تامین حقوق آنان و ابهامات آنرا مورد سوال قرار می دهد.
عبدالرحمن علی رضا، یکی از نمایندگان سابق پارلمان کردستان در گفتگویی با خبرنگار زایله اعلام داشت، در میانه سال ۲۰۱۴ که در صحن مجلس به کابینه هشتم اقلیم کردستان رأی اعتماد داده و براساس آماری که در پایان همان سال از سوی وزارت اقتصاد و دارایی به کمیسیون مالی پارلمان کردستان فرستاده شد شمار کارکنان و حقوق بگیران اقلیم کردستان نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار نفر یا به عبارت دقیق‌تر شامل یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار نفر بوده و حکومت برای تأمین حقوق ماهیانه آنان به ۸۳۰ میلیارد دینار نیاز داشت. از همان سال یعنی سال ۲۰۱۴ به بهانه بحران مالی و قطع سهم بودجه اقلیم از سوی حکومت مرکزی، عملیات استخدام به صورت رسمی متوقف شده است.
نامبرده همچنین افزود: از سال ۲۰۱۷ پس از انجام عملیات سیستم بایومتری برای کارکنان و حقوق بگیران این میزان به شمار یک میلیون و چهارصد و چهل و نه نفر کاهش یافت. یعنی شمار حقوق بگیران حدود ۲۰۰ هزار کاهش یافت.
وی در ادامه اشاره نمود که: براساس آخرین اظهارات مدیرکل بازنشستگان اقلیم از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ شمار کارکنان بازنشسته ۴۰ هزار نفر می‌باشند یعنی به طور میانگین سالانه ۵ هزار نفر از کارکنان اقلیم کردستان به دلیل بالا رفتن عمر خود بازنشسته شده اند. براساس آمار وزارت طرح و برنامه‌ریزی در طول مدت پنج سال بیش از ۴ هزار نفر از کارکنان بخشهای عمومی به کار خود پایان داده که قطعاً این تعداد بسیار بیشتر از این آمارها بوده و هزاران نفر از کارکنان اقلیم، با وجود تمامی مشکلات کردستان را ترک نموده‌اند.
وی در ادامه افزود، وزارت اقتصاد و دارایی براساس ماده وزارتی شماره (1) در ۲۰۱۴/۱/۴ حقوق و بازنشستگی (۱۰۶۰۹) نفر را که در سیستم بایومتری دو بار یا بیشتر از آن، اسامی شان ثبت شده بود قطع نمود. سخنگوی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در ابتدای نوامبر سال ۲۰۲۰ اظهار داشت که به دلیل سیستم بایومتری، حکومت اقلیم حقوق بیش از ۱۶ هزار حقوق بگیر را قطع نموده است. معمای بدون پاسخ در اینجاست، حال که شمار حقوق بگیران و کارکنان حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر بود چرا حکومت برای تأمین حقوق ماهیانه بدون کسری و ذخیره نمودن به ۸۳۰ میلیارد دینار نیاز داشت؟
در کجای دنیا لازم است تا برای پرداخت حقوق ماهیانه (بدون کسری) یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۴۵۱ نفر به ۸۹۵ میلیارد دینار نیاز داشته باشی؟ خوب، این غیر از معمایی بی پاسخ چه نام دیگری را می‌توان بر آن نهاد که دهها هزار نفر از شمار حقوق بگیرانت به دلیل سیستم بایومتری، پایان یافتن کار آنها، ترک کشور و متوقف نمودن ارتقاء شغلی به مدت چندین سال، کاهش یافته اما با وجود این، مبلغ مورد نیاز برای تأمین حقوق آنان، ماهیانه ۶۵ میلیارد دینار افزایش یابد.
این نماینده دوره پیشین پارلمان افزود این مطالب واقعیت غیر قابل انکاری را برای ما ثابت میکند بدین معنی که تمامی آمارهای که روزانه از آنها سخن به میان آمده و به گوش ما رسیده از شمار حقوق بگیران و کارکنان گرفته تا میزان هزینه، درآمد، بیکاری، فقر و... دور از واقعیت بوده و این باعث شک و تردید و ایجاد سوال در ذهن همگان خواهد شد. حتی براساس آمارهای نهادهای حکومت اقلیم و حکومت مرکزی اختلاف فاحشی در میزان جمعیت اقلیم کردستان یعنی تا حدود ۷۲۰ هزار نفر مشاهده می شود.
به همین خاطر، این وضعیت گذشته از اینکه معمایی لاینحل بوده حتی مشخص نیست که برای یافتن پاسخ آن باید به کجا و نزد چه مراجعه کرد؟ و تابحال بدون پاسخ مانده است.
