یکی از نمایندگان فراکسیون اتحادیە میهنی در پارلمان کردستان، ضمن اشارە بە پرداخت ٢٠٠ میلیارد دینار از سوی بغداد بە اقلیم برای پرداخت حقوق، تصریح کرد، از این پس تداوم کسری حقوق کارکنان هیچ توجیهی ندارد.
عباس فتاح نمایندە پارلمان کردستان بە زایلە، گفت: کاهش حقوق کارمندان اقلیم کردستان نە توجیە قانونی دارد و نە می تواند با احکام دولتی مشروعیت یابد. همزمان هیچ ارتباطی با کاهش و افزایش قیمت نفت ندارد، زیرا هر دو را شاهد بودیم، اما کسری حقوق بدون تغییر باقی ماند.
وی تصریح کرد کە دولت اقلیم کردستان قصد دارد بە هر نحوی کە شدە، علیرغم پرداخت ماهیانە ٢٠٠ میلیارد دینار از سوی بغداد، بە پرداخت حقوق ماهیانە با کسری ادامە دهد.
نمایندە اتحادیە میهنی، تصریح کرد: این کە تا چە زمانی کسری حقوق ادامە می یابد، موضوعی است کە فقط نخست وزیر و معاون وی از آن اطلاع دارند. پیشتر بهانە دولت برای کاهش حقوق، عدم پرداخت بودجە کافی از سوی بغداد بود، حال آن کە ٢٠٠ میلیارد دینار از سوی دولت مرکزی بە اقلیم پرداخت شدە است، اما مقامات اقلیم می گویند پول ارسالی برای جبران کسری بودجە است و از این طریق قصد دارند بە کاهش در پرداخت حقوق ها ادامە دهند.
عباس فتاح تصریح کرد: مقامات اقلیم کردستان قصد تداوم کاهش حقوق ماهیانە و عدم پرداخت میزان واقعی آن را دارند.
