زایلە - با گذشت چند هفته از تغییر صحنه سیاسی عراق به علت استعفای نمایندگان جریان صدر، به نظر می‌آید که احزاب کرد همچنان نتوانسته‌اند درباره منصب ریاست جمهوری به توافق برسند.
به گزارش «العالم الجدید» در چنین شرایطی، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت سناریوی 2018 تکرار شود و کردها با دو نامزد در جلسه انتخاب رئیس جمهوری حاضر شوند و یکی از این نامزدها با رأی اکثریت به ریاست جمهوری انتخاب شود. برخی دیگر نیز بعید ندانسته‌اند که جلسه انتخاب ریاست جمهوری شاهد خودداری برخی نمایندگان کرد از مشارکت باشد.
مهدی عبدالکریم، از سران حزب دموکرات کردستان، در این باره گفت که مذاکرات با اتحادیه میهنی برای تعیین تکلیف مسئله نامزد ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد اما تا اینجای کار توافقی در این باره به دست نیامده است.
او تأکید کرد که حزب دموکرات همچنان بر حق خود در معرفی رئیس جمهوری پافشاری می‌کند با این استدلال که بیشترین کرسی‌ها را در مجلس در اختیار دارد و بزرگ‌ترین فراکسیون کردها را تشکیل می‌دهد.
وی افزود که نامزد حزب دموکرات همان «ریبر احمد بارزانی» است و این حزب هیچ تصمیمی برای عقب‌نشینی از این موضوع ندارد و تأکید کرد که اگر توافق نهایی حاصل نشود، کردها با بیش از یک نامزد در مجلس حاضر می‌شوند و سناریوی 2018 تکرار خواهد شد.
روز گذشته مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان با اعضای فراکسیون این حزب در مجلس نمایندگان عراق تشکیل جلسه داد.
او در این جلسه تأکید کرد که باید اختلافات سیاسی بر اساس قانون و توافق و توازن حل و فصل شود.
غیاث السورجی، از سران اتحادیه میهنی کردستان، نیز تأکید کرد که نامزد این حزب برای ریاست جمهوری عراق برهم صالح است و این حزب از این تصمیم عقب‌نشینی نخواهد کرد.
وی گفت که جوسازی اخیر مقتدی صدر علیه برهم صالح نیز هیچ تأثیری بر نامزدی برهم صالح نگذاشته است و افزود که مذاکرات با حزب دموکرات در این باره ادامه دارد اما پیشرفتی در این باره حاصل نشده است.
السورجی ابراز امیدواری کرد که این مسئله از راه توافق و به دور از زورآزمایی سیاسی حل و فصل شود و افزود که اگر هر یک از احزاب کرد با نامزد خودشان در جلسه شرکت کنند، بی تردید برهم صالح بیشترین بخت را برای ریاست جمهوری عراق خواهد داشت و همین هم موجب نگرانی حزب دموکرات شده و می‌کوشد که پیش از برگزاری جلسه به توافقی در این باره برسد.
احمد الشریفی، تحلیلگر سیاسی عراقی، در این باره می‌گوید که اختلافات کردها درباره منصب ریاست جمهوری تأثیر بسیاری در تأخیر پیش‌آمده در تشکیل دولت جدید عراق داشته و اگر کردها درباره یک نامزد به توافق رسیده بودند دولت عراق بدون توجه به اختلافات شیعیان تشکیل شده بود.
به گفته الشریفی ادامه اختلافات کردها ممکن است بر روند تشکیل دولت جدید عراق در آینده هم تاثیر بگذارد چون حزب دموکرات از اینکه بیش از یک نامزد برای ریاست جمهوری مطرح شود بیم دارد به خصوص که هیچ تضمینی برای رأی آوردن نامزد حزب دموکرات وجود ندارد.
وی افزود که چارچوب هماهنگی برای وساطت جهت کاهش اختلافات کردها درباره منصب ریاست جمهوری وارد عمل شده چون می‌داند که با وجود این اختلاف، امکان تشکیل دولت جدید در عراق وجود ندارد.
مجلس عراق تاکنون 3 جلسه برای انتخاب رئیس جمهوری برگزار کرده که همه آنها به علت عدم تحقق حد نصاب قانونی (220 نماینده) بی نتیجه مانده است.
