حزب دمکرات کردستان؛ اجرای سرشماری در کرکوک منوط بە اجرای مادە 140 برای بازگرداندن آوارگان کرد است

زایلە - حسن مجید، رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان (پارتی) در شورای استان کرکوک روز شنبه تاکید کرد کە اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق مطابق بندهای قانونی آن به حل بسیاری از مشکلات باقی مانده قبل از اجرای  سرشماری نفوس در استان کمک می کند.

مجید به خبرگزاری شفق نیوز، گفت: «اصل 140 قانون اساسی عراق، ماده‌ای است که در قانون اساسی برای یافتن راه‌حل‌هایی برای مناطق مورد مناقشه بر اساس مراحل، یعنی جبران خسارت، عادی‌سازی و سرشماری، قرار داده شده است، زیرا تا به امروز صدها تبعیدی وجود دارد که این کار را انجام نداده‌اند. غرامت مالی خود را دریافت کردند و این بدان معنی است که مواردی وجود دارد که در کرکوک و سایر مناطقی که تغییرات جمعیتی توسط دولت بعث رخ داده است، به طور کامل اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: کرکوک دارای مسائلی است که باید مورد توجه دولت فدرال قرار گیرد، زیرا کردها توسط دولت های قبلی از کرکوک آواره شدند و بیش از 4500 روستای کردنشین در کرکوک، حومه آن و بقیه مناطق ویران شد. این بدان معناست که ساکنانی هستند که کرکوک را ترک کرده‌اند و باید به کرکوک بازگردانده شوند."

وی ادامه داد: سرشماری نفوس برای هر کشوری و همچنین عراق مهم است، زیرا یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه برای جوانان، زنان و کودکان با توجه به سن آنها فراهم می کند و میزان فقر و نیاز مناطق به خدمات و پروژه ها را تعیین می کند. و از طریق آن تعداد ساکنان، ساختمان ها و سایر موارد را می دانیم و این موضوع برای همه مهم است.»

مجید در خصوص حضور در جلسات شورای استان کرکوک خاطرنشان کرد: موضوع حضور ما در جلسات شورای استان کرکوک به تصمیم دادگاه فدرال مرتبط است که عامل تعیین کننده در این تصمیم است. تیمی به نمایندگی از شرکت کنندگان در اداره کرکوک وجود دارد که می گویند تشکیل حکومت محلی و برگزاری آن قانونی بوده است و از طرف دیگر تیمی وجود دارد که می گوید این غیرقانونی است و تصمیم دادگاه در این باره تصمیم می گیرد مهم است.»

وی تاکید کرد که "اعضای فراکسیون پارتی در شورای استانی متعهد هستند که در کار خود در شورا حضور داشته باشند، اما تا زمانی که این موضوع توسط دادگاه فدرال حل نشود، در جلسات شورا شرکت نمی کنند."

محمد کمال، مسئول شاخه سوم حزب دمکرات کردستان در کرکوک دوشنبه گذشته خواستار به تعویق افتادن سرشماری نفوس در این استان تا اجرای اصل 140 قانون اساسی عراق شد.

کمال در نشست خبری، گفت: مقدمات انجام سرشماری نفوس ضروری است، اما وضعیت کرکوک متفاوت است و استانداری آمادگی انجام آن را ندارد. آوارگان کرکوک در شهرهای کرکوک حضور دارند. همچنین در سال 1988 رژیم بعثی 4500 روستای کردنشین را تخریب و آنها را تبعید کرد.

عراق آخرین سرشماری نفوس خود را در سال 1987 انجام داده بود که در آن همه استان ها شرکت کردند و به دنبال آن سرشماری سال 1997 که بدون مشارکت استانداری های اقلیم کردستان انجام شد.

طی سال‌های گذشته، این کشور به ارقام آماری تقریبی صادر شده از سوی موسسات و مراکز تحقیقاتی غیررسمی مرتبط با این موضوع اتکا کرده است، پیش از آنکه وزارت برنامه‌ریزی در سال 2022 تخمین زده باشد که جمعیت عراق به بیش از 42 میلیون نفر رسیده است.

این سرشماری به دلیل ترس از سیاسی شدن آن به تعویق افتاد و با مخالفت گروه‌های قومی در مناطق مورد مناقشه مانند شهر کرکوک، که ساکنان آن کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها است و شامل میادین نفتی عمده است، مواجه شد، زیرا ممکن است ترکیب جمعیتی را نشان دهد.