زایلە - چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت امنیت نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی و جلوگیری از اغتشاش را متوجه دولت مصطفی الکاظمی دانست.
در بیانیه چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه که در واکنش به ورود معترضان هوادار صدر به منطقه خضراء و مجلس عراق منتشر شده، آمده که پس از آنکه نیروهای چارچوب هماهنگی به اقدامات عملی برای آغاز تشکیل دولت خدمات‌محور ملی دست زدند و به اتفاق آرا فردی ملی و شایسته و پاکدست را برای نخست‌وزیری معرفی کردند، شاهد فراخوان‌های مشکوک برای ایجاد آشوب و فتنه و بر هم زدن مسالمت اجتماعی در کشور هستیم.
این بیانیه افزوده که حوادث امروز و اجازه یافتن معترضان به ورود به منطقه حفاظت‌شده دولتی و مجلس نمایندگان و نهادهای حکومتی و کوتاهی نیروهای ذی‌ربط در عمل به مسئولیتشان شبهه‌انگیز است.
در این بیانیه تأکید شده که دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی الکاظمی مسئولیت حفظ امنیت و سلامت نهادهای دولتی و کادرهای آنها و هیئت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی را بر عهده دارد و از این دولت می‌خواهیم که با قاطعیت برای حفظ امنیت و نظم و جلوگیری از اغتشاش و رفتارهای غیر قانونی اقدام کند.
چارچوب هماهنگی همچنین از ملت عراق خواست که با آگاهی بیشتر نسبت به توطئه‌های دشمنان هشیار باشند و در برابر هر فتنه‌ای بایستند.
نیروهای عضو چارچوب هماهنگی خطاب به توده‌های هوادار خود تأکید کرده‌اند که با آنان و در میان آنان خواهند بود و دغدغه اصلی‌شان حفظ امنیت و سلامت ملت عراق است و از آنان خواسته که هشیار باشند و فرصت را از فتنه‌گران بگیرند و برای تحولات تازه آماده باشند.