تحلیلگر سیاسی در گفتگو با زایلە تشریح کرد؛ سناریوهای تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم کردستان
(0) /
زایلە ـــ نوزاد مهندس کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار زایله اعلام کرد، با توجه به اعلام نتایج اولیه انتخابات دور ششم پارلمان کردستان از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق که در تاریخ٢٠٢٤/١٠/٢١ اعلام شد و شمار آرا و کرسیهای به دست آمده توسط نیروها و احزاب را مشخص کرد به این صورت بودە است؛ از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان کردستان، حزب دموکرات کردستان(پارتی) ۳۹ کرسی حزب اتحادیه میهنی(یکیتی) ۲۳ کرسی نسل نو(نەوەی نوێ) ۱۵ کرسی اتحاد اسلامی(یکگرتوو) ۷ کرسی موضع ملی(هەلویست) ۴ کرسی جماعت عدالت(کومەل) ٣ کرسی جبهه خلق (بەرەی گەل) ٢ کرسی جنبش تغییر(گوران) ۱ کرسی همپیمانی ملی(همپیمانی نیشتمانی) ١ کرسی و اقلیتهای مسیحی و ترکمان ۵ کرسی را کسب کردهاند.
وی گفت سناریوهای پیش روی تشکیل کابینه دهم حکومت اقلیم کردستان به این صورت خواهد بود به شرطی که هر حزب پیروز بتواند 50+1 کرسی کسب کند.
١. پارتی + یکیتی + اقلیت ها = ٦٧ کرسی بسیار عادی و راحت جمع خواهد شد.
٢. پارتی + نسل نو+ ٣ کرسی اقلیت= ٥٧ کرسی عادی و راحت جمع خواهد شد
٣. حزب اتحاد اسلامی+ جماعت عدالت+ موضع ملی+ جبهە خلق+ جنبش تغییر+ همپیمانی ملی + ٣ کرسی مربوط بە اقلیت ها= ٦٠ کرسی، بسیار دشوار بودە و جمع شدن آنها بسیار سخت خواهد بود.
٤. یکیتی + ٢ کرسی اقلیت + نسل نو+ اتحاد اسلامی+ جماعت عدالت+ موضع ملی+ جبهە خلق+ جنبش تغییر+ همپیمانی ملی = ٥٨ کرسی، کە جمع شدن آنها در کنار هم بسیار سخت خواهد بود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد به این صورت از میان ۴ سناریوی پیش رو که میتوان ۵۱ کرسی پارلمان اقلیم کردستان را جمع کرد برای تشکیل کابینه دهم حکومت اقلیم کردستان آسان ترین و موفقترین آن عبارت است از سناریوی اول پارتی + یکیتی+ اقلیت ها = ٦٧ کرسی.
به این ترتیب به نظر میرسد که سرنوشت حزب یکیتی و حزب پارتی کردستان این است که باید با هم کابینه دولت دهم اقلیم کردستان را تشکیل دهند این دو حزب بدون دیگری نمیتوانند دولت موفقی تشکیل دهند و قدرت مطلق در سراسر اقلیم کردستان را داشته باشند، از سوی دیگر اگر هر دو حزب بتوانند برخی دیگر از احزاب را در تشکیل دولت دخیل کنند هم برای خود آنها و هم برای کابینه کار خوبی خواهد بود و آنها از حمایت بیشتر مردم برخوردار خواهند بود ولی انگار این کار منطقی نخواهد بود.
اکنون برای موفقیت این سناریوی پیش رو باید حزب پارتی و یکیتی دور از غرور و تندروی و الفاظی که در تبلیغات انتخاباتی به کار میبردند باید به بحث جدی، کوردگونە و صمیمانهای بپردازند تا هرچه زودتر کابینه دولت دهم تشکیل شود زیرا به دلایل زیر وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه، عراق و اقلیم کردستان در وضعیت ناپایدار و خطرناکی قرار دارد و لازم است هرچه زودتر دولت اقلیم کردستان را تشکیل دهیم.
سال ٢٠٢٥ انتخابات پارلمان عراق پیش روست و میخواهند همگی خود را برای این انتخابات آماده کنند.
نکاتی در مورد نتایج انتخابات حزب پارتی تعدادی آرا و کرسی را در اقلیم کردستان نسبت به سال ۲۰۲۱ از دست داده است، آراء و کرسیهای حزب یکیتی افزایش پیدا کرده است، نسل نو دارای افزایش آراء و کرسیهای چشمگیری بوده که انتظار نمیرفت، و اگر در تشکیل حکومت مشارکت نداشته باشد انگار که این آرا هیچ فایدهای نداشته برای مردم و تنها رهبر این جنبش را بزرگ کرده است.
حزب اتحاد اسلامی و جماعت عدالت: میتوان گفت که آنها ثابت ماندهاند و در مقایسه با سال ۲۰۲۱ مقداری بالا و پایین داشتهاند.
موضع ملی: به عنوان یک نیروی جدید آراء بسیار خوبی کسب کرد و تا همین اندازه هم انتظار میرفت.
جبهه خلق: آراء بسیار پایینی کسب کرد که خود آنها و احزاب دیگر انتظار کسب چنین آرایی نداشتند.
جنبش تغییر: به دلیل وضعیت داخلی خود آنها همین اندازه از آنها انتظار میرفت. تا حد بسیار زیادی هم روند انتخابات موفقیت آمیز و بدون مشکل و بدون اعمال تقلب سالهای قبل برگزار شد.
اتحاد اسلامی: احتمال دارد در تشکیل کابینه دهم حکومت اقلیم کردستان مشارکت نداشته باشد. اگر تمامی نیروهای خارج از حزب پارتی و یکیتی یک نیروی اپوزیسیون تشکیل دهند که توافق داخلی آنها بسیار دشوار خواهد بود، آنها تنها دارای ۳۳ کرسی خواهند بود، کە نمیتوانند مانع تشکیل کابینه دهم حکومت شوند کە توسط حزب پارتی و یکیتی و اقلیت ها دارای ٦٧ کرسی هستند.
متاسفانه نزدیک به ۲۸ ٪ از مردم به پای صندوقهای رای نرفتند و انتخابات را تحریم کردند اگر میزان مشارکت رای دهندگان بالای ۷۲٪ می بود، ممکن بود تغییر بزرگی رخ دهد که این نگرش و موضعگیری مردم یک نوع بی تدبیری است در مقابل قدرت و میل به تغییر از یک سو، و از سویی دیگر نشانه ناامیدی و ناآگاهی از خطرات و عواقب نرفتن به پای صندوقهای رای است متاسفانه مشخص شد که فرد کورد تنها به منافع شخصی خود آگاه است و منافع عمومی را در نظر نمیگیرد.
ارسال نظر: