رد دعوای انحلال پارلمان عراق از سوی دادگاه عالی فدرال
(0) /
زایلە - دادگاه عالی فدرال عراق، امروز چهارشنبه شکایت جریان صدر برای انحلال پارلمان عراق را رد کرد.
به گزارش «الفرات نیوز» در حکم دادگاه فدرال آمده است:
1. اعضای پارلمان عراق پس از انتخاب شدن نه نماینده خود و نه حزب سیاسی خود بلکه نماینده مردم هستند پس باید برای به تحقق رسیدن آنچه برایش انتخاب شدند تلاش کنند نه اینکه دلیلی برای از تضییع منافع و تهدید سلامت کشور شوند و آرامش کشور را مختل کنند.
2. ثبات سیاسی در عراق مستلزم رعایت مفاد قانونی اساسی و عدم تخطی از آن است و عدم رعایت موارد قانونی برای هیچ نیرویی جایز نیست چرا که این امر ناقض قانونی اساسی، از بین بردن فرایند سیاسی سالم و تهدیدی برای امنیت کشور و مردم عراق است.
3. مجازات مجلس بابت خودداری از انجام وظایف قانونی اش انحلال آن در صورت وجود توجیهات قانونی است.
4. قانون اساسی جمهوری عراق در سال 2005 ساز و کار قانون اساسی برای انحلال پارلمان عراق را بر اساس مفاد 64 اول تنظیم کرده است.
5. صلاحیت های خاص دادگاه عالی فدرال به موجب ماده 93 قانون و ماده 4 از قانون دادگاه عالی فدرال است که در آن ماده ای برای انحلال پارلمان وجود ندارد.
6. قانون اساسی جمهوری عراق در سال 2005 از تنظیم مقررات انحلال مجلس غافل نبوده است بنابراین جایی برای پذیرش وجود خلأ قانونی در این باره وجود ندارد.
در آستانه اعلام این حکم، الجزیره گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق راه های منتهی به کاخ دولت در منطقه خضراء را مسدود کردند.
قبل از این جلسه بررسی شکایت انحلال پارلمان عراق چهار بار به تعویق افتاده بود.
به گزارش «الفرات نیوز» در حکم دادگاه فدرال آمده است:
1. اعضای پارلمان عراق پس از انتخاب شدن نه نماینده خود و نه حزب سیاسی خود بلکه نماینده مردم هستند پس باید برای به تحقق رسیدن آنچه برایش انتخاب شدند تلاش کنند نه اینکه دلیلی برای از تضییع منافع و تهدید سلامت کشور شوند و آرامش کشور را مختل کنند.
2. ثبات سیاسی در عراق مستلزم رعایت مفاد قانونی اساسی و عدم تخطی از آن است و عدم رعایت موارد قانونی برای هیچ نیرویی جایز نیست چرا که این امر ناقض قانونی اساسی، از بین بردن فرایند سیاسی سالم و تهدیدی برای امنیت کشور و مردم عراق است.
3. مجازات مجلس بابت خودداری از انجام وظایف قانونی اش انحلال آن در صورت وجود توجیهات قانونی است.
4. قانون اساسی جمهوری عراق در سال 2005 ساز و کار قانون اساسی برای انحلال پارلمان عراق را بر اساس مفاد 64 اول تنظیم کرده است.
5. صلاحیت های خاص دادگاه عالی فدرال به موجب ماده 93 قانون و ماده 4 از قانون دادگاه عالی فدرال است که در آن ماده ای برای انحلال پارلمان وجود ندارد.
6. قانون اساسی جمهوری عراق در سال 2005 از تنظیم مقررات انحلال مجلس غافل نبوده است بنابراین جایی برای پذیرش وجود خلأ قانونی در این باره وجود ندارد.
در آستانه اعلام این حکم، الجزیره گزارش داد که نیروهای امنیتی عراق راه های منتهی به کاخ دولت در منطقه خضراء را مسدود کردند.
قبل از این جلسه بررسی شکایت انحلال پارلمان عراق چهار بار به تعویق افتاده بود.
ارسال نظر: