تلخ و شیرین بودجه عراق؛ از ناخرسندی کردها تا آرزوهای بغداد / سید علی موسوی خلخالی

زایلە - پارلمان عراق بودجه این کشور را که هفته گذشته به تصویب رسید، روز جمعه به رئیس جمهوری فرستاد تا او دستور اجرای آن را به دولت ابلاغ کند. 

تصویب بودجه عراق دستاوردی مهم برای دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق است. او که بیش از همه بر تثبیت و استقرار وضعیت سیاسی کشور، و همچنین ثبات دولتش اصرار دارد، با حمایت جدی از تدوین بودجه و تصویب آن در مجلس، تلاش کرد تا یکی از مهمترین چالش های مهم دولت های گذشته عراق را که نقشی موثر در بی ثبات شدن دولت ها داشته است، رفع کند تا یکی از دغدغه های اصلی اش حل شده باشد. 

بودجه عراق برای نخستین بار در این کشور برای سه سال بسته شد و با بحث و جدل های بسیار و بعد از جلسات فشرده و پرتنش احزاب و جریان های سیاسی، و همچنین بررسی های فشرده و سنگین نیروها و مقامات ارشد وزارت خانه های اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و بازرگانی عراق در ساعت 4:30 بامداد دوشنبه هفته گذشته (12 ژوئن) به تصویب پارلمان رسید. بودجه ای 152 میلیارد دلاری که در تاریخ عراق بی سابقه بوده است و انتظار می رود جهش های اقتصادی مهمی را برای عراق به ارمغان آورد. 

در بودجه سال 2023 عراق، درآمد حدود 103.3 میلیارد دلار پیش‌بینی شده که بر اساس قیمت پیش‌بینی شده 70 دلار برای هر بشکه نفت است. فروش نفت، منبع اصلی درآمد عراق است که صادرات آن 3.5 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود که شامل 400 هزار بشکه از مناطق کردنشین شمال این کشور است. کسری بودجه در عراق در حدود 48 میلیارد دلار برآورد شده است.

چالش دولت با امریکا

امریکا یکی از چالش های اصلی تصویب بودجه عراق بود؛ چرا که پول حاصل از فروش نفت همچنان به حسابی در امریکا واریز می شود و دولت عراق برای دریافت آن مجبور است مجوزهای لازم را از دولت امریکا دریافت کند. به موجب توافق نفت در برابر غذا در سال 1991 درآمدهای دولتی عراق در حساب بانکی زیر نظر ایالات متحده در نیویورک واریز می شود و واشنگتن حق خود می داند که روی دخل و خرج های دولت عراق نظارت کند. اگرچه به ظاهر این سازمان ملل است که باید نظارت داشته باشد اما عملا این امریکاست که این کار را انجام می دهد. این موضوع از آن زمان تا کنون ادامه دارد. تلاش دولت های عراق برای رفع این چالش به دلیل سلطه امریکا بر اقتصاد جهانی از جمله عراق، تا کنون میسر نشده است. برای همین در طول ماه های گذشته، دولت عراق جلسات منظم و در سطوح مختلف در بغداد و واشنگتن با مقامات امریکایی داشت تا بتواند آنها را برای ایجاد تسهیلات در تصویب بودجه خود ترغیب کند. از جمله مشکلاتی که در این میان وجود داشت لزوم نظارت مستقیم دولت عراق و به تبع آن امریکا بر پول هایی بود که بانک مرکزی عراق در اختیار بانک ها قرار می دهد که امریکایی ها تلاش کردند از آن به عنوان ابزاری برای فشار بر دولت استفاده کنند و به این ترتیب آن را وادارند تا به تحریم هایی که علیه شرکت ها و دولت های خارجی به طور یکجانبه اعمال کرده اند، عمل کند و جلوی هر گونه دور زدن تحریم ها را توسط بانک های عراقی بگیرد. 

مساله دیگر، طرفداری ایالات متحده از کردها در برابر دولت مرکزی بود که اگرچه در ظاهر ایالات متحده خود را بی طرف نشان می داد، اما جلسات متعدد کردها با مقامات امریکایی به ویژه سفیر امریکا در بغداد و نتایجی که بعد از این جلسات نمایان می شد، به گونه ای بود که دولت بغداد احساس می کرد واقعا امریکا پشت پرده از کردها برای فشار بر دولت مرکزی حمایت می کند تا چیزی فراتر از آنچه دولت مرکزی انتظار دارد نصیب کردها شود. هدف از این کار قدرت دادن به کردها برای ایستادگی در برابر بغداد بود تا دولت عراق قدرت اعمال نفوذ بر سراسر کشور را نداشته باشد. از این رو جریان های سیاسی حامی دولت عراق، از جمله الحشد الشعبی، از بابت رفتارهای امریکایی ها به ویژه سفیر امریکا شکایت داشتند و در برخی مواقع به قدری خشمگین می شدند که جز رساندن اعتراض خود به رسانه ها راه دیگری را پیش روی خود نمی دیدند.

ناخرسندی کردها از بودجه تصویب شده

تا آخرین لحظه که رایزنی های فشرده برای تصویب بودجه در جریان بود، کردها تلاش می کردند اراده خود را بر دولت برای تحقق خواسته های خود از بودجه تحمیل کنند. یکی از مسائل مورد مناقشه اختصاص 17 درصد از سهم بودجه به کردها بود که دولت تا آخر زیر بار آن نرفت و باوجود خشم شدید کردها، در نهایت 12.6 درصد از درآمد نفتی به اقلیم کردستان اختصاص یافت. سهمی که حتی از دولت های قبل هم کمتر است و موضع دولت عراق را در برابر اقلیم کردستان تقویت می‌کند. 

همچنین بر خلاف سال های گذشته، اقلیم کردستان با این که می‌تواند نفت خود را همچنان به بازار عرضه کند، اما باید درآمد حاصل از فروش آن را در یک حساب بانکی که مقام‌های دولت مرکزی این کشور بر آن نظارت می کنند، واریز خواهد کرد. بغداد سپس این مبلغ را از بودجه ماهانه خود برای دولت اقلیم کردستان کسر می‌کند و مازاد پول را در اختیار دولت اقلیم کردستان عراق قرار می‌دهد.  

آنچه خشم کردها را دوچندان کرد، خودداری دولت عراق از پرداخت پول هایی بود که بعد از بروز اختلافات اربیل به بغداد، دولت عراق پرداخت آنها را به اقلیم کردستان قطع کرد. مقامات اقلیم تلاش بسیاری کردند تا آنچه حقوق معوقه کارکنان اقلیم می دانند را جدای از بودجه از دولت دریافت کنند، اما دولت زیر بار آن نرفت و مطالبات اقلیم را ضمن بودجه پذیرفت. 

در آخر هم بعد از تصویب بودجه، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان و نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با صدور بیانیه هایی ضمن ابراز صریح گلایه های خود از آنچه عدم تحقق خواسته شان از بودجه بود، پذیرفتند با آنچه تصویب شده کنار بیایند و ابراز امیدواری کردند که اجرای آن حداقل عادلانه باشد.

آروزهای دولت عراق با تصویب بودجه

دولت عراق انتظار دارد با این بودجه بتواند بسیاری از پروژه های عمرانی خود را اجرا کند. از جمله کریدور جنوب – شمال موسوم به "راه توسعه" که از بصره آغاز می شود و به خاک ترکیه می رسد و علاوه بر راه شوسه خط ریلی راه آهن را نیز شامل می شود. 

همچنین انتظار دارد در سریعترین زمان ممکن اتصال راه آهن بصره – شلمچه به نتیجه برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد.

تکمیل بندر بزرگ فاو، که عراقی ها آن را رقیب بالقوه بندر مبارک در کویت می دانند از دیگر انتظارات دولت عراق است. 

همچنین حل مشکل برق، کاهش نرخ بیکاری، بهبود رشد اقتصادی و فعال شدن بخش خصوصی در عراق از دیگر انتظارات دولت عراق از بودجه تصویب شده است.

دولت عراق بیش از 1200 پروژه اقتصادی تعریف کرده که امیدوار است به کمک این بودجه و همچنین کمک بخش خصوصی و شرکت های خارجی در اجرای آنها موفق شود و گامی مهم در توسعه اقتصادی کشور بردارد. 

دولت عراق همچنین انتظار دارد اقتصاد عراق را به اقتصاد کشورهای اردن، مصر و لبنان پیوند دهد تا با ظرفیت های کلانی اقتصادی موجود بتواند از پتانسیل اقتصادی آن کشورها بهره ببرد و به اقتصاد مسلط بر آنها تبدیل شود. به ویژه انتظار دارد اقتصاد اردن و لبنان را بیش از پیش به خود وابسته کند. به همین منظور در بودجه تصویب شده، 150 میلیارد دینار عراقی برای اجرای پروژه های مشترک با مصر تعریف شده است.

مشکلات بودجه عراق

در کنار انتظارات و آرزوهای دولت عراق، اما مشکلات بودجه نیز بسیار است. مهمترین مشکل احتمال کاهش قیمت نفت به زیر بشکه ای 70 دلار است که می تواند کسری بودجه آن را تشدید کند. محمد صالح، مشاور السودانی در امور مالی، در این باره گفت: «بودجه جدید باعث نگرانی است، زیرا به شدت بر درآمدهای نفتی متکی است. اگر قیمت نفت کاهش یابد، کسری بودجه افزایش می‌یابد و دولت را مجبور می‌کند که پول قرض کند.» مشابه این چالش در سال 2015 و در زمان دولت حیدر العبادی اتفاق افتاد. در آن زمان دولت از یک سو درگیر جنگ با داعش بود و مجبور بود بخش بزرگی از هزینه جاری خود را برای مبارزه با داعش صرف کند و از سوی دیگر قیمت نفت ناگهان کاهش یافت و دولت را تحت فشار گذاشت تا جایی که حقوق کارمندان خود را با تاخیر می پرداخت.

بودجه سه ساله عراق با کسری حدود 48.3 میلیارد دلاری تصویب شده است. اما دولت عراق انتظار دارد با بهره برداری از پروژه های عظیم پتروشیمی به ویژه در استان های کربلا و بصره، همچنین پروژه های استخراج گاز و از همه مهمتر افزایش تولید و صادرات نفت که انتظار می رود تا سال 2025 به حدود شش میلیون بشکه نفت برسد، در کنار جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه از سوی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همچنین با بهره برداری از پروژه های زودبازده، این کسری بودجه را به حداقل برساند.

مشکل دیگر، درصد بالای حقوق بگیر کارمندان دولتی است. از جمعیت حدود 39 میلیون نفری عراق در حدود 7میلیون و 800 هزار نفر از دولت حقوق دریافت می کنند. در سایه حضور بسیار ضعیف بخش خصوصی در عراق و تمایل شدید شهروندان به استخدام دولتی و اجبار دولت ها، به دلایل مختلف، به استخدام نیروهای جدید، دولت های عراق هر سال فربه تر شده اند و این مساله سبب شده است تا بودجه کشور توسط کارمندان دولت بلعیده شود. 

با این حال دولت عراق انتظار دارد همین بودجه پرحاشیه که در مقایسه با سال های گذشته می توان ادعا کرد بودجه بی سابقه ای است، دستاوردهای بزرگی به ارمغان آورد البته اگر به درستی اجرا شود و از میزان خطاهای آن در مرحله اجرا تا حد امکان کاسته شود./ دیپلماسی ایرانی