جای خالی اقلیم کردستان در پروژه “مسیر توسعه”؛ انتقام سیاسی یا دلایل اقتصادی؟

زایلە - وب‌سایت شفق نیوز در گزارشی آورده که مؤسسه پژوهشی کارنگی ایالات‌متحده سؤالاتی را پیرامون جای خالی اقلیم کردستان در پروژه “مسیر توسعه” مطرح کرده و گفته که شاید این امر به انگیزه انتقام سیاسی یا به برخی دلایل اقتصادی مربوط باشد.

عراق در ماه می سال 2023 از آغاز پروژه زیرساختی جسورانه خبر داد که بیشتر خاک این کشور را دربر می‌گیرد و بندر فاو را از طریق خطوط راه‌آهن و جاده‌ها به سواحل ترکیه متصل می‌کند. هزینه این پروژه چیزی بالغ‌بر 17 میلیارد دلار برآورده شده و قرار است حلقه ارتباط جدیدی میان آسیا و اروپا ایجاد کند.

به‌علاوه این پروژه در کنفرانسی که به دستور محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق در بغداد برگزار شد، توسط حاضران یعنی وزیران حمل‌ونقل و مسئولان شورای همکاری‌های خلیج‌فارس، ایران، ترکیه، سوریه و اردن موردبررسی قرار گرفت.

مؤسسه آمریکایی در ادامه مطلب خود تصریح کرده که پروژه مسیر توسعه تحولی بزرگ در زیرساخت‌های ارتباطی عراق به وجود می‌آورد، آن‌هم پس‌ازاین که جنگ‌ها و درگیری‌های دهه‌های گذشته وضعیت راه‌ها و خطوط راه‌آهن این کشور را به وخامت کشانده است. این مسئله نه‌تنها مشکلات بسیاری را برای حمل‌ونقل افراد به وجود آورد بلکه باعث افزایش هزینه‌های تجاری شد و حمل‌ونقل کالاها و خدمات بین‌المللی و منطقه‌ای را مختل کرد.

کارنگی اشاره‌کرده که به گفته دولت عراق این پروژه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و طی 3 مرحله تا سال 2050 تکمیل خواهد شد. بااین‌حال دولت عراق تلاش می‌کند که در 4 سال اول، 22 میلیون تن از محموله‌های بزرگ را از طریق خطوط راه‌آهن این پروژه جابه‌جا کند.

به گفته این مؤسسه، باوجوداین اهداف بلندپروازانه، پروژه مسیر توسعه در معرض انتقاد قرارگرفته و گروهی از تحلیلگران بر این باورند که در خصوص قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه بزرگنمایی شده است. آن‌ها می‌گویند که ارزیابی امکان‌پذیری پروژه مسیر توسعه توسط یک شرکت ایتالیایی متخصص در بخش انرژی انجام‌شده که ظاهراً تجربه‌ای در طراحی پروژه‌های حمل‌ونقل ندارد.

در گزارش مؤسسه آمریکایی قیدشده که یکی از برجسته‌ترین مشکلات این پروژه مسیری است که برای آن در نظر گرفته‌شده، زیرا مسیر توسعه بصره را پیش از مرزهای ترکیه به بغداد و موصل متصل می‌کند که البته در این میان اقلیم کردستان کاملاً کنار گذاشته‌شده است.

مؤسسه کارنگی به نقل از باسم العوادی سخنگوی دولت عراق گفته که عوامل توپوگرافی و اقتصادی باعث شده که این تصمیم اتخاذ شود. در واقع اگر مسیر توسعه از اقلیم کردستان عبور کند، به دلیل مناطق کوهستانی موجود، مرحله اول آن 2 سال بیشتر به طول می‌انجامد و هزینه آن 3 میلیارد دلار افزایش می‌یابد که این امر باعث می‌شود هزینه کلی این پروژه تا سقف 20 میلیارد دلار بالا برود.

بااین‌حال این مؤسسه در گزارش خود به دیدگاه محمد آلاکا پژوهشگر ترکیه‌ای عراقی اشاره‌کرده که معتقد است کنار گذاشتن اقلیم کردستان از پروژه مسیر توسعه یک حرکت کاملاً سیاسی است. وی گفته که همه‌پرسی سال 2017 در اقلیم کردستان مسئله‌ای است که دولت مرکزی عراق را به سمت گرفتن انتقام سیاسی از اربیل سوق داده؛ پیش از آن اقلیم کردستان روابط بین‌المللی خود را از طریق فعالیت شرکت‌های نفتی، هم‌پیمانی با ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و دیپلماسی موازی مقتدرانه مستحکم نگه‌داشته بود.

مؤسسه آمریکایی ادامه داده که دولت مرکزی عراق از زمان برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان تلاش کرد که دستیابی اربیل به جهان خارج را محدود و دولت این منطقه را صرفاً به یک ساختار اداری داخلی تبدیل کند.

مؤسسه کارنگی افزوده که دادگاه عالی فدرال عراق در فوریه 2022 قانون نفت و گازی که اقلیم کردستان در سال 2007 به تصویب رسانده بود را باطل کرد که این امر باعث شد اربیل نتواند منابع طبیعی خود را صادر کند. این حکم به بغداد اجازه داد که اربیل را در رابطه با درآمدهای نفتی پیشین پای میز محاکمه بکشاند و در مقابل، بودجه مدنظر مقامات کردستان را به اربیل اختصاص دهد. این مسئله صدور حکم اتاق بازرگانی بین‌المللی در ماه می‌گذشته را در پی داشت که به‌موجب آن شرکت ملی نفت عراق (سومو) به‌عنوان تنها نهادی معرفی شد که اجازه صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه را دارد.

یرفان سعید مدرس اقتصاد سیاسی در دانشگاه کردستان بر این باور است که این دست احکام نشان‌دهنده تلاش‌های هماهنگ شده دولت مرکزی عراق برای منزوی کردن اقلیم کردستان و بستن راه ارتباطی آن با جهان خارج است.

در پایان گزارش مؤسسه کارنگی آمده که زیرساخت‌ها همواره در ردیف امور سیاسی قرار می‌گیرند، به‌ویژه زمانی که پای پروژه‌هایی در سطح کشوری در میان باشد. بااین‌حال با توجه به اینکه دولت عراق در سایه نگرانی از تجزیه اراضی‌اش تلاش می‌کند حاکمیت خود را اعمال کند، کنار گذاشتن اقلیم کردستان از پروژه مسیر توسعه گامی پرخطر به شمار می‌رود.

این مؤسسه اشاره‌کرده که کُردها مسیر توسعه را بخشی از راهبُرد تضعیف توسعه می‌دانند که هدف از آن به حاشیه راندن و منزوی کردن اربیل است، مسئله‌ای که افزایش اختلافات ملی را در پی خواهد داشت. وزیر حمل‌ونقل اقلیم کردستان نیز در اظهاراتی گفته بود که “هیچ راه توسعه‌ای در عراق بدون اقلیم کردستان وجود ندارد.”

مترجم: هادی افرازنده / مطالعات عراق