بیانیە شدیداللحن رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان علیە دادگاە فدرال عراق؛ پا را از اختیارات قانونی فراتر گذاشتەاید

زایلە - رئیس شورای قضایی اقلیم کردستان، حکم اخیر دادگاه فدرال عراق، علیه جوامع ملیتی و دینی اقلیم را غیرقانونی خواند و تجدیدنظر در آن را لازم دانست.

عبدالجبار عزیز حسن، رئیس شورای قضایی اقلیم کوردستان، در خصوص حکم اخیر دادگاه فدرال عراق، مبنی بر محروم کردن جوامع ملیتی و دینی اقلیم از داشتن نماینده در پارلمان، چهارشنبه ١٣ مارس، بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در مواد قانونی (اقلیم کردستان) دخل و تصرف کرد. زیرا قانونی هستند و همه باید به رعایت آن پایبند باشند. از جمله دادگاه فدرال که باید به آن پایبند باشد و مشکل آفرینی نکند و به بهانه‌های واهی قوانین را نقض نکند."

بیانیه تاکید کرده است:"اقلیم کردستان حق دارد که در چارچوب دولت عراق حقوق قانونی خود را احقاق کند، اما دادگاه فدرال به رغم آنکه تاسیس آن بر خلاف احکام ماده ٩٢ قانون اساسی و قانون شماره ٣٠ تصویب شده در سال ٢٠٠٥ است. از اختیارات قانونی خود که در قانون اساسی قید شده‌اند پا فراتر نهاده و به خود حق داده است که در تمامی امور اقلیم کردستان دخالت کند. چنانکه در حکم شماره ٨٣ سال ٢٠٢٤ کرسی‌های جوامع را لغو کرده و تعداد ١١ کرسی از کرسی‌های پارلمان را کاهش داده و به صد کرسی رسانده است. با دقت در حکم، به طور واضح روشن می‌شود بر خلاف قانون اساسی است که باید در چارچوب آن کار کند."

همچنین تاکید کرده که لازم است دادگاه فدرال در حکم خود تجدید نظر کند.

و در پایان خاطرنشان کرده "برابری و عدالت مبنای حکمرانی است."

دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه ٢١ فوریه با صدور حکمی کرسی‌های پارمان کردستان را از ١١١ به ١٠٠ کاهش داد و کرسی های اقلیت ها را حذف کرد.