تحلیلی پیرامون سفر اخیر نخست وزیر عراق به آمریکا
(0) /
زایلە - در 15 آوريل 2024 نخست وزير عراق محمد شياع السودانى سفر مهمى به آمريكا داشت. اين سفر از يک سو پرونده هاى عديده اى در سايه ماهيت ويژه روابط دوجانبه ميان دو كشور را با خود به همراه داشت و از سوى ديگر در سايه زمان بندى منطقه اى حساسى انجام مى شد زيرا منطقه شاهد حالتى از تنش نظامى در نتيجه پيامدهاى جنگ رژيم صهيونيستى عليه غزه در نتيجه عمليات طوفان الاقصى توسط مقاومت فلسطين در 7 اكتبر 2023 بوده است.
به گزارش انديشكده مرکز الاهرام للسیاسات، عراق كشورى است كه به طور مستقيم با پيامدهاى امنيتى اين جنگ ارتباط دارد و علت آن فعاليت گروه هاى مسلح عراقى در چارچوب محور مقاومت به وسيله عمليات پشتيبانى اين گروه ها از مقاومت فلسطين بوده است. اقدام اين گروه ها از طريق حملات متعدد و مكرر به پايگاه هاى نظامى آمريكايى ها در عراق، سوريه و اردن و حمله به برخى از پايگاه ها در رژيم صهيونيستى صورت مى گرفته است. اين عمليات باعث پيچيدگى هاى بيشترى بر روابط دوجانبه عراق و آمريكا شد و اين در نتيجه فشار گروه هاى مسلح شيعى بر دولت السودانى و اجبار وى به بازنگرى در ماهيت همكارى و ائتلاف راهبردى ميان دو كشور در نتيجه حملات متقابل ميان اين گروه ها بود.
تلاش هايى براى بازگرداندن توازن
در سايه متغيرهاى جديد در منطقه در نتيجه جنگ رژيم صهيونيستى عليه غزه و در نتيجه حملات گروه هاى مسلح عراقى به آمريكايى ها اين موضوع باعث فشار بر منافع واشنگتن شده و آن را مجبور كرده است تا به روشى منعطف تر با عراق براى ساماندهى روابط امنيتى و روابط اقتصادى تعامل داشته باشد. اين موضوع با واكنش سياسى عراق به پاسخ هاى متقابل آمريكا به حملات گروه هاى مسلح به پايگاه هاى نظامى اش بيشتر اهميت مى يابد زيرا اين حملات تلفات سنگينى بر اين گروه ها بر جاى گذاشته است و اين تلفات ديگر فقط در سطح ساختار نظامى اين گروه ها نيست بلكه اين تلقات به سطح تلفات غيرنظاميان در مناطق با تراكم جمعيت بالا رسيده است كه در اين زمينه مى توان به حملات مكرر به مناطقى از جرف الصخر در نوامبر 2023 و ژانويه 2024 اشاره كرد. اين تحولات در روابط عراق و آمريكا كه شامل اخراج نظاميان آمريكا از عراق است، حاكى از احتمال از دست دادن يكى از مهم ترين اهرم هاى فشار آمريكا بر ايران و منطقه است و يا حداقل سياست متوازن خارجى و داخلى متوازن ميان ايران و عراق را كه از زمان دولت الكاظمى و تا به امروز در دولت سودانى نتيجه بخش بوده است و باعث شد السودانى و الكاظمى تبديل به واسطه هايى منطقى گردند را با خطر مواجه مى كند. در اين شرايط چه بسا سفر السودانى به آمريكا فرصتى براى بازگشت دو كشور به نقطه توازن جديدى محسوب شده بود زيرا نقش گروه هاى مسلح هر چقدر باعث فشار بر دولت السودانى شود براى آن فرصتى را هم در جهت تأثير بر روابط دوجانبه از نظر جدول زمان بندى حضور نيروهاى آمريكايى يا استفاده از اهرم هاى فشار اقتصادى بحران قيمت ارز فراهم مى كند.
در اين جا شايسته است ياد كنيم اختلافاتى ميان اين گروه هاى مسلح هم درخصوص چگونگى پايان دادن به حضور نظامى آمريكا در عراق وجود دارد و اين موضوع هم فضاى مانورى را براى السودانى ايجاد مى كند زيرا پشت درب هاى بسته همه گروه هاى مسلح عراقى و حتى نيروهاى سياسى با روندى كه بايد در پيش گرفته شود اتفاق نظر ندارند. براى نمونه برخى از رهبران چارچوب هماهنگى و جريان هاى سياسى اهل سنت و دولت اقليم كردستان در كنار نخست وزير عراق خواهان بقاى حضور نظامى آمريكا تحت عنوان ديگرى هستند به طوريكه همكارى نظامى تبديل به روابط دوجانبه سياسى شود كه فقط در سطح همكارى هاى امنيتى و نظامى و اطلاعاتى نباشد.
موضوعات مذاكره و اولويت هاى آن
اولويت هاى مذاكره با طرف آمريكايى براى السودانى در 3 مسير پيش مى روند: 1-اجرايى كردن توافق چارچوب راهبردى امضا شده ميان دو طرف در سال 2008 2-روابط اقتصادى و اشكالات موجود در ارتباطات مالى ميان دو كشور 3-رويارويى با چالش هاى منطقه اى و تنش زدايى از منطقه. تمامى اين موارد براى السودانى بر اساس خاستگاه بازنگرى در “شراكت آمريكا و عراق بر پايه اى جديد و پايدار تر” است.
در توضيح اين 3 موضوع بايد گفت:
1-اجرايى كردن توافق چارچوب راهبردى: هدف از نخست وزير عراق در اين زمينه اين است كه روابط عراق و آمريكا كه بر اساس توافقنامه چارچوب راهبردى است، از عنوان روابط امنيتى و نظامى -كه به شكل فعلى ميان دو كشور اينچنين مى باشد- به همكارى سياسى دوجانبه مستقيم انتقال يابد. اين به معناى قرار دادن روابط امنيتى و نظامى در سمت و سويى گسترده تر است كه شامل روابط دوجانبه از جمله همكارى هايى در زمينه هاى انرژى، گردشگرى، فرهنگ، كشاورزى و سرمايه گذارى مى شود. در توافق چارچوب راهبردى زمينه هاى ياد شده وجود دارد اما اين زمينه ها اجرايى نشده اند زيرا اهميت آن ها در مقايسه با توافق هاى امنيتى و نظامى و هماهنگى هاى اطلاعاتى كاهش يافته است.
2-موضوعات اقتصادى: شراكت اقتصادى ميان دو كشور از ديگر مواردى بود كه از نظر اهميت پس از شراكت امنيتى و نظامى بر اساس توافق چارچوب راهبردى قرار مى گرفت. اما با تلاش دولت السودانى براى غلبه يافتن بر بحران اقتصادى كه عراق با آن مواجه است و از دلايل آن افزايش نزخ ارز در عراق مى باشد، قابل پيش بينى است السودانى مشكلات روابط اقتصادى را به بحث بگذارد زيرا السودانى اعلام كرده بود تمايل دارد بندهاى غيرنظامى توافقنامه چارچوب راهبردى را در راستاى همكارى هاى اقتصادى ميان دو كشور اجرايى كند به طوريكه با برنامه هاى دولت در زمينه هاى سرمايه گذارى، صنعت، تكنولوژى، كشاورزى، انرژى، زيرساختى و ارتباطات هماهنگ باشد.
3-تنش زدايى و كنترل نزاع در منطقه: يكى از مهم ترين موضوعات مورد بحث ميان جو بايدن و نخست وزير عراق نقش مشترک و متقابل دو طرف در تنش زدايى در منطقه بوده است. اين موضوع از طريق توقف حملات متقابل گروه هاى مسلح عراقى و نيروهاى آمريكايى مى باشد و اين موضوع بخش بزرگتر گفتگوهاى دوجانبه آنان بوده است و اين به معناى فراهم كردن فضاى بيشتر براى فعاليت كميته عالى نظامى براى جدول بندى پايان حضور نظامى از يک سو و آتش بس با گروه هاى مسلح است و چه بسا باب تنش زدايى با ايران را از سويى ديگر باز كند. اگرچه توانايى هاى نخست وزير عراق براى كنترل اين گروه ها همچنان سخت بوده و به عوامل متعدد ديگرى مانند منافع ايران در عراق و سوريه وابسته است.
محدوديت هاى متعدد
سؤال مهمى كه مى ماند اين است ميزان احتمال محقق شدن اهداف پيش بينى شده در سفر السودانى به واشنگتن چه قدر است؟ بدين معنى كه در اين سفر و در سايه متغيرهاى منطقه اى و در پرتو داده هاى پيشين كه مطرح شد، چه نتايج قابل توجهى قابل تحقق است؟ به طوريكه اين سفر مرحله اى جديد در روابط عراق و آمريكا را ايجاد كند و بتوان از آن تحولى عملى را نتيجه گرفت. واقعيت مى گويد بايد براى اميدوارى ها براى نتايج سفر السودانى بايد محدوديت هايى قائل شد و اين به معناى وجود محدوديت هايى يا موانعى است كه مى توانند بر سطح اين نتايج و سودمندى آن تأثير گذارند. براى نمونه مى توان به اين محدوديت ها اشاره كرد:
1-بعد داخلى: اين بعد مرتبط با باورهاى سياسى نزد نيروها و احزاب شيعى سنتى است كه بيشتر آنان از نظر دينى يا سياسى به ايران نزديک هستند و نكته قابل توجه اين جاست كه بيشتر آنان ساختار الحشد الشعبى را تشكيل مى دهند كه بازوى نظامى نيروهاى چارچوب هماهنگى شيعى است و اين چارچوب پايگاه سياسى است كه خاستگاه السودانى مى باشد. اين پيچيدگى ها نگاهى مغاير را ميان تعهدات اعمال شده از سوى منصب نخست وزير و مرتبط با سياست خارجى كشور و مواضع اين نيروها درخصوص توصيف اين روابط ايجاد مى كنند. مى توان گفت ميان اين نيروها هم دوگانگى در مواضع درخصوص نگاهشان به روابط ميان عراق و آمريكا وجود دارد زيرا برخى از آنان خواهان بقاى آمريكا تحت عناوين جديدى هستند و برخى ديگر با ماهيت نظامى اين روابط مخالف اند و طرف سومى هم هست كه خروج آمريكايى ها را از دست دادن دستاوردهاى سياسى خود مى بيند. همگى اين ها عواملى هستند كه نتايج گسترش روابط ميان بغداد و واشنگتن را براى داخل عراق و بازخورد نيروهاى سياسى با آن محل ترديد قرار مى دهد.
2-ميزان توانايى السودانى در مديريت توازن در روابط با ايران و آمريكا: تا بدين لحظه مى توان گفت السودانى چه بسا توانايى سياسى داشته باشد كه به او امكان ايجاد سياستى متوازن را دهد كه منافع ميان عراق و آمريكا و ايران را مديريت كند اما در واقع داراى اهرم هاى فشار كافى بر دو طرف براى تحقق اين توازن نيست و اين موضوع به طور مشخص در برابر طرف ايرانى است زيرا ايران اهرم هاى فشار قوى ترى بر دولت عراق دارد و اين شامل تأثير ايران بر گروه هاى مسلح متحد آن و افزون بر آن تأثيرش بر احزاب و نيروهاى سياسى است. همچنين آمريكا هم اهرم هاى فشار اقتصادى بسيارى بر روى دولت عراق دارد و اين در نتيجه تسلط واشنگتن بر ذخاير ارزى ناشى از درآمد فروش نفت عراق و قرار داشتن آن در فدرال رزرو در نيويورک است که تحت كنترل وزارت خزانه دارى آمريكا قرار دارد و اين وزارتخانه ميزان مبالغ قابل صرف از اين درآمد را براى دولت عراق تعيين مى كند. اين تعيين كردن هم به ميزان پاسخگويى عراق به كنترل بانک هاى مشاركت كننده در قاچاق ارز به اين بستگى دارد. در همين راستا كشور عراق با وجود غنى بودند در ذخاير ارزى خود كه بالغ بر 100 ميليارد دلار است، با بحران اقتصادى ناشى از افزايش نرخ ارز باشد و به نظر مى رسد يكى از اهداف السودانى حل اين امر بوده است.
3-انتخابات آمريكا: ايجاد شراكت و تفاهم هاى جديد ميان عراق و آمريكا از طريق اجرايى كردن بندهاى توافق چارچوب راهبردى يا بر اساس خواسته هاى نخست وزير عراق به نظر مى رسد ديرهنگام باشد زيرا اين مسائل براى دولتى بيان مى شود كه طى 6 ماه آينده با رقابت هاى انتخاباتى رو به روست و مشهور است دولت هاى آمريكا با نزديک شدن به انتخابات تصميمات راهبردى را نمى گيرند. در نتيجه به دست آوردن چارچوب تفاهم هاى كامل و شامل و جديد براى روند جديدى از روابط سياسى عراق و آمريكا و بر اساس خواسته السودانى تا حدى قابل پيش بينى نبوده است و دولت فعلى آمريكا فقط مى تواند از نظر ديپلملتيک براى السودانى نتيجه بخش باشد و نهايتا به صرفا تفاهم هايى در زمينه فعاليت كميته نظامى و برخى از سياست هاى ارزى برسد و اين به معناى رسيدن به توافقى در اين زمينه ها نيست.
سفیناز محمد احمد
کارشناس مسائل سیاسی عرب و سردبیر مجله بدائل - مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام
ترجمە: مطالعات عراق
پست های مرتبط:
نظرات (0):
اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر: