زایلە - انتخابات آینده عراق که برآمده از اعتراضات اکتبر است، مهمترین رویداد سیاسی عراق از سال ۲۰۰۵ محسوب می شود که در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه واقع شده است.

 معترضان انتخابات ۲۰۱۸ را به دلیل سطح پایین مشارکت فاقد مشروعیت می دانستند و خواستار بازنگری کل سیستم سیاسی و اقتصادی عراق بودند، تظاهرات گسترده مردمی که علیه شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بود، پارلمان این کشور را وادار به تغییر قوانین انتخاباتی و انتخابات زود هنگام کرد. ابعاد گسترده اعتراضات مردمی، شعارهای وطن پرستانه و مخالفت با احزاب حاکم تحت تاثیر تبلیغات گسترده رسانه ای این تصور را یجاد کرد که اعتراضات اکتبر و اتفاقات پس از آن موجب فروپاشی اتحادهای فرقه ای می شود و انتخابات آتی، صحنه سیاسی عراق را به کلی دگرگون خواهد کرد و احزاب و چهره های جدید با گرایشات فرافرقه ای و ملی اداره دولت را به دست خواهند گرفت ولی لیست ائتلاف های قبل از انتخابات تناقضاتی را درباره تاثیر اعتراضات بر انتخابات آینده عراق مطرح می کند.

 مهمترین اتحادهای شکل گرفته قبل از انتخابات براساس گرایشات مذهبی یا قومی تشکیل شده اند و حتی نسبت به دوره های قبل بیشتر ماهیت مذهبی و قومی دارند. در واقع صحنه انتخاباتی عراق هم چنان در اختیار احزاب سنتی است و همان احزاب و ائتلاف ها با عناوین و شعارهایی که شباهت زیادی به عناوین و شعارهای ارائه شده توسط تظاهرکنندگان اکتبر دارد به صحنه رقابت های انتخاباتی باز گشته اند. پس از سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی، تغییر قوانین انتخاباتی تاکنون یکی از مهمترین دستاوردهای اعتراضات اکتبر بود هر چند این قوانین راه را برای ورود افراد مستقل و احزاب کوچکتر به پارلمان عراق باز کرده است ولی افراد و احزاب جدید توانایی رقابت با احزاب اصلی و سنتی را ندارند.

مهمترین تغییرات قانون انتخاباتی جدید:

یکی از اصلی ترین خواسته های تظاهرکنندگان قانونگذاری یا اصلاح قانون قبلی انتخابات بود، پارلمان عراق سرانجام به در تاریخ ۲۰۲۰/۰۱/۲۹ به قانون جدید رای دادند. از جمله مهمترین تفاوت های آن با دوره های پیشین که می تواند انتخابات بعدی عراق را تحت تاثیر قرار دهد شامل این موارد است: افزایش حوزه های انتخاباتی: در قانون انتخابات جدید هر استان به چندین حوزه انتخاباتی تقسیم میشود، حوزه های انتخاباتی در سراسر عراق ۸۳ حوزه انتخاباتی است، معیار تقسیم مناطق انتخاباتی سهمیه زنان در هر استان است .در صورتی که در دوره های پیشین ابتدا کل عراق یک منطقه انتخاباتی و سپس هر استان یک حوزه انتخاباتی محسوب می شد. این قانون زمینه را برای پیروزی رهبران قبایل و افراد مشهور در مناطق کوچکتر انتخاباتی فراهم می کند.

–تغییر سیستم انتخاباتی: این قانون منجر به تغییر سیستم انتخاباتی از سیستم لیست بسته و سیستم لیست نیمه باز ( به رای دهنده حق انتخاب یکی از نامزدها را در همان لیست می داد) به سیستم لیست باز که رای دهنده به افراد رای می دهند نه به لیست های انتخاباتی، شد

-تغییر سیستم محاسبه آراء: در قانون انتخابات جدید کلیه سیستم های محاسبه آراء پیشین را لغو کرد و برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ این قانون به این فرمول استناد کرد که نامزد با بیشترین آرا برنده انتخابات است. و در صورتی که یکی از نمایندگان برنده به هر دلیلی نتواند کرسی مجلس را بگیرد به منظور جایگزینی دومین نفر با بیشترین آرا جای او را خواهد گرفت بدون اینکه لازم باشد از همان حزب یا ائتلاف باشد. این قانون به لیست های کوچک و افراد مستقل فرصت برنده شدن را می دهد.

ائتلاف های انتخاباتی:

صحنه سیاسی عراق قبل از انتخابات همواره شاهد فروپاشی اتحادهای پیشین و شکل گیری اتحادهای جدید است. هر چند اتحادهای قبل انتخابات متحرک و موقت هستند و براساس جهت گیری سیاسی وفکری نیست بلکه بیشتر براساس منافع حزبی و سیاسی است چنانکه در دوره های قبل می دیدیم که احزاب با ماهیت کاملا مذهبی(صدریست) با احزاب سکولار(حزب کمونیست) با هم متحد می شدند. مهمترین احزاب و ائتلاف های شکل گرفته در رقابت های انتخاباتی در جبهه شیعیان، کردها و سنی ها به شرح زیر است.

ائتلاف های شیعیان:

اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ در مناطق شیعه نشین صورت گرفت به همین دلیل ائتلاف شیعیان بیشتر از سایر گروه های سنی و کرد دچار انشعاب و دستخوش تغییر شده است. اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ موجب افزایش شکافها در اتحاد طبقه حاکم شد. در حال حاضر در بین گروههای شیعه رقابت در بین سه گروه است: اولین آنها احزاب مذهبی و رادیکال ، دوم احزاب میانه رو که در چند سال اخیر از احزاب حاکم جدا شده اند وسوم احزاب سکولار و ملی گرا و احزاب برخاسته از اعتراضات اکتبر(جبهه تشرین) است.

سائرون به رهبری مقتدا صدر: گفتمان مذهبی-ملی و در عرصه سیاست خارجی مستقل از ایران و آمریکا. با توجه به نقشی که گفتمان مذهبی در جامعه شیعیان عراق دارد و از طرف دیگر نارضایتی که نسبت به احزاب حاکم در عراق وجود دارد، صدریست ها که با معترضان همراه شدند بیشتر از سایرین توانسته اند پس از اعتراضات اکتبر پایگاه مردمی خو را حفظ کند. ائتلاف سائرون تقریباً بیشترین شانس را برای کسب بیشترین تعداد کرسی ها در انتخابات آتی دارد.

ائتلاف فتح: گفتمان مذهبی و همسو با ایران در عرصه روابط خارجی. ائتلاف فتح بزرگترین مخالف حضور نظامی آمریکایی در عراق است. این ائتلاف بیشترین کرسی ها را بعد از ائتلاف سائرون کسب خواهد کرد.

جریان های میانه رو”یا ائتلاف نیروهای حکومت ملی (جریان حکمت و النصر): گفتمان مذهبی- ملی و در عرصه سیاست خارجی ایجاد توازن در روابط با ایران و آمریکا. پیش بینی می شود این ائتلاف پس از سائرون و فتح بیشترین کرسی ها را کسب کند.

ائتلاف دولت قانون: گفتمان مذهبی و همسویی بیشتر با ایران در عرصه روابط خارجی، نوری مالکی رهبر این ائتلاف روابط خوبی با آمریکا نیز در دوره نخست وزیری اش داشت.

ائتلاف های سکولار و ملی:

این ائتلاف ها گفتمان قومی-ملی دارند و اعتقادی به مولفه هویتی مذهب ندارند مانند ائتلاف ملی به رهبری ایاد علاوی سیاستمدار شیعی (در دروره های پیشین در مناطق سنی نشین حضور برجسته ای داشت و در انتخابات سال ۲۰۱۰ هم توانست بیشترین کرسی ها را کسب کند) و ائتلاف نیروهای مدنی(تحالف القوى المدنیه) ائتلاف هایی فرافرقه ای و ملی هستند هریک از آنها توانسته اند برخی از احزاب برخاسته از جنبش اکتبر را با خود همراه کنند.

احزاب برخاسته از جنبش اکتبر:

دسته ی دیگر از احزاب، احزاب جدید برخاسته از اعتراضات اکتبر مانند: «بیت الوطنی» ، “الوعد العراقی”، “البیت العراقی”، حرکه امتداد” ، جبهه تشرین، “حرکه نازل آخذ حقی الدیمقراطیه”، الاتحاد العراقی للعمل والحقوق ، التیار الاجتماعی الدیمقراطی ” و…. هستند، این احزاب تاکنون نتوانسته اند حول یک جهت گیری مشخص با هم متحد شوند. احزاب جدید برخاسته از اعتراضات اکتبر به دلیل نداشتن تجربه سیاسی، منابع مالی ، عدم نفوذ در ارگان های حکومتی و نداشتن پایگاه اجتماعی قادر به رقابت با احزاب بزرگ و سنتی نیستند. برخی از این احزاب جهت شرکت در رقابت های انتخاباتی با احزاب سنتی متحد شده اند و برخی از انان نیز به منظور اعتراض به شرایط موجود پس از ثبت نام در کمیسیون انتخابات، انتخابات آینده را تحریم کردند.

ائتلاف های گروه های سنی:

اتحاد گروههای سنی هم همانند سایر گروهها دستخوش تغییر شده است و پراکندگی هایی در صحنه سیاسی اهل تسنن نیز دیده می شود. هر چند رقابت شدیدی بین این ائتلاف ها وجود دارد و لی این جناح بندیها به دلیل دیدگاه های سیاسی نیست بلکه رقابت این ائتلاف ها بیشتر در مورد رهبری گروه های سنی و کسب پست ریاست پارلمان است. مهمترین اتحادهای اهل سنت برای شرکت در انتخابات عراق شامل:

ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس فعلی پارلمان که از حمایت کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و امارات برخوردار است، با توجه به پایگاه مردمی و حمایت های خارجی که از الحبوسی می شود به نظر می رسد در بین بلوک های سنی بتواند بیشترین کرسی ها را به دست بیاورد.

«ائتلاف العزم» به رهبری خامس الخنجر تاجر و سیاستمدار با نفوذ عراقی و رهبر حزب پروژه عربی (مشروع العربی) که از حمایت قطر برخوردار است، اتحاد العزم بزرگترین رقیب اتحاد تقدم به رهبری محمد الحلبوسی است هر چند دستگیری جمال الکربولی(رهبر حزب الحل) توسط کمیته ضد فساد دولت به ائتلاف عزم ضربه ی بزرگی وارد کرد.

اتحاد سوم «پروژه نجات ملی»( المشروع الوطنی للإنقاذ) که اسامه النجیفی رئیس پارلمان پیشین آن را رهبری می کند و از حمایت ترکیه برخوردار است.پیش بینی می شود پروژه نجات ملی پس از ائتلاف تقدم و ائتلاف العزم بیشترین کرسی ها را کسب کند.

هر یک از این ائتلاف ها که در مناطق سنی نشین از نفوذ برخوردارند تلاش می کنند که پست ریاست پارلمان و رهبری گروههای سنی در عراق را به دست بگیرند. ائتلاف های مناطق سنی نشین در این دوره بیشتر از دوره های قبل مبنای فرقه ای داشت. در این دوره ایاد علاوی رهبر ائتلاف ملی سیاستمدار شیعی و سکولار که در دوره های پیشین حضور پررنگی در در مناطق سنی نشنین داشت در این مناظق غایب است. با وجود اینکه قانون جدید انتخاباتی می تواند برای گروه های سنی فرصت هایی را در جهت افزایش تعداد کرسی ها ایجاد کند ولی لغو رای گیری در خارج از عراق می تواند به آراء گروه های سنی تاثیر بگذارد به ویژه که بسیاری از آنان بعد از حمله آمریکا و سپس هجوم داعش در خارج از عراق زندگی می کنند.

ائتلاف های انتخاباتی کردها:

برگزاری رفراندوم و اتفاقات بعد از آن که حکومت اقلیم کردستان عراق را با بحران های سیاسی و مالی و امنیتی زیادی روبه رو کرد شد موجب تعمیق اختلافات داخلی، اعتراضات مردمی به وضع موجود و مشروعیت زدایی احزاب حاکم به ویژه حزب دموکرات کردستان که مسبب اصلی برگزرای رفراندم بود، شد. در این میان حزب اتحادیه میهنی که پس از کنگره چهارم با شعار تجدید حیات اتحادیه میهنی به رهبری لاهور شیخ جنگی و بافل طالبانی متحدتر و به دلیل مخالفت با حزب دمکرات (بارزانی ها) از مشروعیت و مقبولیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار است توانسته است جنبش تغییر (که در پی فوت نوشیروان مصطفی و برخی از اتفاقات سیاسی داخلی که موجب جدایی نمایندگان این حزب در پارلمان عراق از این حزب و افول جایگاهش شد) را با خود متحد کند و ائتلاف الکردستانی را تشکیل دهد.

همچنین اتحادیه میهنی توافقنامه های انتخاباتی را با احزاب اسلامی، حزب جماعت عدالتخواهی و اتحاد اسلامی کردستان انجام داده است که به موجب آن در کرکوک به نفع اتحادیه میهنی کردستان از اننتخابات کناره گیری کنند. این امر می تواند تعداد کرسی های اتحادیه میهنی را افزایش دهد که در این در صورت می تواند چالشی را برای قدرت انحصاری حزب دمکرات در کردستان ایجاد کند. همانند دوره های پیشین حزب دموکرات کردستان بیشترین کرسی ها را در بین احزاب کرد تصاحب خواهد کرد و ائتلاف کردستانی با اختلاف کم و شاید برابر با حزب دموکرات دومین حزب برنده در اقلیم کردستان خواهد بود. در واقع در اقلیم کردستان تغییر چندانی در صحنه انتخابات صورت نخواهد گرفت.

نتیجه گیری:

علی رغم شعارهای وطنی و ملی در تظاهرات اکتبر، نقشه اتحادهای انتخابات زود هنگام ۲۰۲۱ پارلمان عراق، بیانگر عدم تغییر در جناح بندیهای فرقه ای در این کشور است. حتی به نسبت دوره های پیشین اتحادها بیشتر ماهیت فرقه ای دارد برای نمونه در این دوره ائتلاف ملی به رهبری ایاد علاوی سیاستمدار شیعه که در دوره های پیشین حضور برجسته ای در مناطق سنی نشین داشت دراین دروه در این مناطق غایب بود، ائتلاف های مناطق سنی نشین دراین دوره بیشتر مبنایی فرقه ای دارند. بنظر می رسد احزاب سنی به دلیل انشعاباتی که در بیت شیعی صورت گرفته است در این دوره با اعتماد به نفس بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد. بسیاری از نیروهای سیاسی در عراق که در معادله ی قدرت حضور دارند با تغییر استراتژیها و شعارهای خود به منظور ماندن ماندن در صحنه سیاسی عراق از کارت فرقه گرایی استفاده می کنند.

هرچند اعتراضات اکتبر، تحولاتی را در نقشه سیاسی آینده عراق تحمیل می کند و ممکن است در عرصه ی سیاست خارجی برای اولین بار دولت بعدی وابستگی کمتری به جمهوری اسلامی ایران داشته باشد ولی در عرصه سیاست داخلی نمی توان انتظار داشت که سیاست های عمومی در این کشور موجب بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این کشور شود. با وجود اینکه این اعتراضات موجب کاهش مشروعیت احزاب سنتی و حاکم شده است ولی بحران های عراق ربطی به احزاب حاکم ندارد در واقع مشکل اصلی عراق عدم اعتماد شهروندان عراقی به یکدیگر، بی سوادی سیاسی و عدم وجود منافع مشترک و وابستگی ها ی قبیله ای، مذهبی و قومی در ورای وابستگی ملی است. بنابراین با توجه به صحنه سیاسی عراق و بی اعتمادی گروههای قومی و مذهبی به یکدیگر، تغییرات در این کشور در بهترین حالت به صورت تدریجی و بسیار کند خواهد بود وحتی به لحاظ امنیتی ممکن است در آینده شرایط پیچیده تر شود. در واقع تا زمانی که یک نیروی سیاسی قوی و فرافرقه ای با ایده ای ملی که بیانگر منافع همه ی گروه های قومی و مذهبی باشد و بتواند اعتماد همه ی شهروندان عراقی را کسب کند، جود نداشته باشد نمی توان انتظار هیچ تغییر مثبتی در این کشور داشت.

با وجود بزرگنمایی درباره جنبش ها و احزاب برخاسته از تظاهرات اکتبر، ولی این احزاب با چالش های سیاسی(نداشتن تجربه سیاسی کافی و عدم نفوذ در نهادهای دولتی)، اجتماعی(نداشتن پایگاه اجتماعی در بین سران قبایل و..) اقتصادی( نداشتن منابع مالی) و نظامی(نداشتن نیروی نظامی) در برابر احزاب سنتی و اصلی مواجهه هستند، به ویژه که احزاب اصلی توانسته اند برخی از چهر های جدید برخاسته از اعتراضات اکتبر را با خود متحد کنند. با توجه به صحنه سیاسی عراق نتایج انتخابات ممکن است موجب تجدید اعتراضات خیابانی شود، یکی دیگر از بحران های بعد انتخابات آینده ائتلاف سازی های بعد از انتخابات برای تشکیل دولت است. هر چند احزاب از مدتها قبل گفتگوها را برای ائتلاف سازی های بعد از انتخابات را شروع کرده اند ولی تشکیل دولت جدید ممکن است ماه ها طول بکشد. به ویژه با توجه به اختلافات عمیقی و تضاد منافعی که بین جناحهای سیاسی در مناطق شیعه نشین وجود دارد تشکیل دولت آتی ممکن است با مشکلات امنیتی زیادی مواجه شود.

سمیرا ازکات / مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه