رئیس جمهوری عراق پیش نویس قانون جدید مجازات که نخستین اصلاحیه طی 50 سال اخیر محسوب می شود را به پارلمان عراق ارائه کرد.
بە گزارش زایلە بە نقل از پایگاە خبری میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق پیش نویس قانون جدید مجازات را به پارلمان تحویل داد.
صالح در این رابطه گفت: پیش نویس قانون جدید مجازات، جامع ترین اصلاحیه از 50 سال اخیر در قانون مجازات عراق محسوب می شود که در سال 1969 توسط شورای منحل شده فرماندهی انقلاب و اوامر صادره از مرجع موقت ائتلاف تصویب شد.
وی توضیح داد که این پیش نویس توسط شورای عالی قضایی تصویب و در پارلمان رایزنی شد و برخی از مشاوران ریاست جمهوری برای دستیابی به فرمولی متناسب با اوضاع جدید عراق بر سر آن کار کردند.
رئیس جمهوری عراق در ادامه اشاره کرد: طی دهه های گذشته تحولات بزرگی در عراق رخ داد اما سیستم حقوقی آن و قانون مجازات به همراه تحولات عراق به روز نشد.
وی از بارزترین ویژگی های قانون جدید مجازات عراق سخن گفت و متون مجازات بازدارنده برای مبارزه با جرائم فساد مالی و اداری و جلوگیری از فرار از مجازات و الزام اختلاس کنندگان به رد مال و جرم انگاری اقدامات آنها و تشدید مجازات جرائم آسیب زننده به اقتصاد ملی را از بارزترین ویژگی های آن دانست و گفت که قانون جدید اهتمام ویژه ای به حمایت از خانواده و جرم انگاری اقدامات علیه آن می ورزد.
صالح توضیح داد که در پیش نویس قانون جدید مجازات همه توافقات و معاهدات بین المللی به خصوص آن دسته که عراق آن را به عنوان قانون ملی تصویب کرد مراعات شده است که این مساله برای عراق پیامدهای مثبتی خواهد داشت و عراق را جزء کشورهای پایبند به قانون بین المللی و معیارهای بین المللی مرتبط با جرم و جنایت، مجازات، آزادی های شخصی و تخلفاتی که در جامعه رخ می دهد، قرار می دهد.
رئیس جمهور عراق در پایان اشاره کرد که پیش نویس قانون جدید مجازات عراق اتفاق و پیشرفت مهمی و شروعی برای بررسی میراثی است که به آن نیاز دارد و تاکید کرد که عراق می خواهد و باید در رابطه با این مفاهیم مهم همسو با سیستم بین المللی باشد.