زایلە - انتخابات مجلس عراق و مشارکت بسیار پایین مردم نشان داد که نظام سیاسیِ حاکم بر این کشور با بحران مشروعیت عمیقی مواجه شده است و در صورت بروز تهدیداتی مانند ظهور مجدد داعش یا تکرار سناریوی افغانستان، دچار فروپاشی خواهد شد. حتی در غیاب چنین تهدیدات مستقیمی، این نظام با گسترش فساد و سهم‌خواهیِ روزافزونِ جریان‌های قومی، مذهبی و شبه‌نظامی، می‌رود تا در آینده‌‌ی نه‌چندان دور با بُن‌بستی شبیه به بُن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان روبه‌رو شود.

با وجود برخی تفاوت‌ها، این وضعیت در اقلیم کردستان نیز وجود دارد و کاهش گسترده‌ی مشارکت مردم در انتخابات، زنگ‌های خطر را برای دو حزب سیاسی و نظامیِ حاکم به صدا درآورده است. اگرچه پارتی با ساختار نسبتاً منسجم و رویکرد عمل‌گرایانه‌ی خود کرسی‌های بشتری به‌دست آورد، اما بیش از 35 درصد از آرای خود را در مقایسه با انتخابات دوره‌ی قبل از دست داد، به‌عبارت دیگر پیروزی پارتی نه به‌دلیل افزایش مقبولیت مردمیِ آن که مرهون ضعیف‌تر شدن هر چه بیشتر رقبایش یعنی اتحادیه‌ی میهنی و جنبش تغییر است.

جنبش تغییر که زمانی با برخورداری از کاریزما و محبوبیت نوشیروان مصطفی به جریان دوم در اقلیم تبدیل شد و حزب مادرِ خود یعنی اتحادیه‌ی میهنی را در انتخابات پارلمان اقلیم شکست داد، در این انتخابات حتی یک کرسی نیز به‌دست نیاورد. مواردی چون فقدان نوشیروان مصطفی، حضور فرمایشی و کم‌اثر در ترکیب دولت مسرور بارزانی، نزدیک شدن بیش از پیش به پارتی و اتحادیه‌ی میهنی و کم‌رنگ شدن مواضع رادیکال و انتقادی گذشته و در نهایت ائتلاف انتخاباتی با اتحادیه‌ی میهنی، به دلایل اصلیِ شکست فاجعه‌بار جنبش تغییر تبدیل شدند و این جریان سیاسی را که ماهیتی متضاد با دو حزب حاکم داشت و با شعار گسترش دمکراسی و مبارزه با فساد، امیدهای زیادی در میان بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط ایجاد کرده بود به قعر جدول مبارزات انتخاباتی راند. جالب این‌که بخش عمده‌ای از پایگاه رأی آن به شعارهای تند و شوهای تبلیغاتیِ جریان نوپای «نسل نو» متمایل شد که با تبدیل شدن به پدیده‌ی انتخاباتیِ این دوره، 9 کرسیِ پارلمان عراق را به‌خود اختصاص داد.

احزاب اسلامی نیز در این انتخابات کارنامه‌ی درخشانی نداشتند و دو حزب «جماعت عدالت» و «اتحاد اسلامی» در مجموع 5 کرسی به‌دست آوردند، اما نباید فراموش کرد که این امر به معنیِ کاهشِ نفوذ اسلام سیاسی در میان مردم اقلیم کردستان نیست، بلکه بی‌تردید کسرِ قابل‌توجهی از اسلام‌گرایان، تحت‌تأثیر رویکردهای افراطی و نفوذ روزافزونِ شخصیت‌هایی مانند مُلا کریکار، این دو حزب اسلامی را جریان‌هایی فرمایشی و وابسته به نظام حاکم می‌خوانند و آن‌ها را نمایندگان واقعیِ اسلام سیاسی به‌حساب نمی‌آورند و به آن‌ها رأی نمی‌دهند. بر این اساس می‌توان گفت که اسلام‌گرایان افراطی بخش مهمی از آرای خاموش در انتخابات اقلیم را نمایندگی می‌کنند و یکی از اصلی‌ترین تهدیدها برای نظام سیاسی حاکم بر کردستان به‌شمار می‌روند که با کاهش مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی و بروز خلأهای امنیتی، قادرند کلیت نظام سیاسی حاکم را با بحران مواجه کرده و حادثه‌ای از جنس تراژدیِ افغانستان بیافرینند.

اما اتحادیه‌ی میهنی که در سال 1976 و پس از فروپاشی قیام سپتامبر (ایلول) برای احیای مجدد جنبش کردستان و گردآوردن همه‌ی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی زیر یک چتر واحد برای مبارزه‌ی مسلحانه با رژیم بعث تأسیس شد و در مدت کمی توانست به اصلی‌ترین نیروی مخالف با رژیم در سراسر کردستان عراق تبدیل شود و از سال 1991 نیز برای بیش از دو دهه رقیب اصلی و شانه به شانه‌ی پارتی بود، اکنون دچار بحران ساختاریِ عمیقی شده است.

اتحادیه‌ی میهنی علاوه بر این‌که در حال حاضر رقیبِ هم‌ترازی برای پارتی نیست، بلکه مداوماً از سوی جریان‌های برآمده از بطن خویش نیز تهدید می‌شود؛ جریان‌هایی مانند «جنبش تغییر» که از زُهدان اتحادیه‌ی میهنی متولد شد و «نسل نو» که در جغرافیای حاکمیتیِ آن (استان‌های سلیمانیه‌ و حلبچه) ظهور کرد که در مقایسه با جغرافیای حاکمیتیِ پارتی (استان‌های اربیل و دهوک) وضعیت دمکراتیک‌تری برای ظهور و ادامه‌ی حیات گروه‌های اپوزیسیون دارد.

ریاست‌جمهوری جلال طالبانی بر عراق در سال 2005 که با واگذاری بخش‌های زیادی از اختیارات اقلیم کردستان به پارتی میسر شده بود و تلاش‌های ناکام نوشیروان مصطفی برای اصلاح ساختار حزب، اتحادیه را به جعبه‌ی پاندورای رقبای داخلی تبدیل کرد. در نهایت این خانواده‌ی طالبانی بودند که با به‌حاشیه راندن شخصیت‌های قدیمی و بانفوذ حزب، به‌مرور کنترل سازمان‌های مالی، نظامی و امنیتی آن‌را در اختیار گرفتند.

این موضوع از قدرت و اعتبار اتحادیه‌ی میهنی می‌کاست که نوشیروان مصطفای جداشده از اتحادیه، با تأسیس جنبش تغییر ضربه‌ی سهمگین دیگری بر پیکر آن وارد کرد. جنبش تغییر در انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در سال 2009 از اتحادیه‌ی میهنی پیشی گرفت و 24 کرسی به‌دست آورد. بیماری جلال طالبانی و خروج او از عرصه‌ی سیاسی کردستان و عراق و هم‌چنین تنش‌های برآمده از برگزاری رفراندوم استقلال میان اقلیم کردستان و دولت عراق و کنترل دولت بر کرکوک و دیگر بخش‌های ارضیِ مورد اختلاف در اکتبر 2016، که مسئولیت آن متوجه اتحادیه‌ی میهنی شد، بیش از گذشته از قدرت و اعتبار این حزب کاست.

برخلاف پارتی که در سه دهه‌ی گذشته توانسته است انسجام خود را به‌عنوان یک حزب حفظ کند و از دیگر احزاب و جریان‌های رقیب (از پ.‌ک.‌ک تا جنبش تغییر و...) نیز یارگیری نماید، اتحادیه‌ی میهنی به‌دلیل رقابت‌های درون‌حزبی همواره در حال انشعاب، حذف و ریزش بوده است.

کنگره‌ی چهارم اتحادیه‌ی میهنی در سال 2019 که با برآمدن نسل جدیدی از رهبران و به حاشیه راندنِ نسل قدیمی‌تر حزب تلاش می‌کرد هویت جدیدی به این جریان سیاسی ببخشد و قدرت گذشته‌ی آن‌را با جوان‌گرایی و بازسازیِ خصومت دیرینه با رقیب اصلی یعنی پارتی احیاء نماید، ناکام ماند و یک‌بار دیگر رقابت‌های داخلی آغاز شد. اتحادیه‌ی میهنی با کشمکش‌ها و تصفیه‌های داخلی به استقبال انتخابات پارلمان عراق رفت، امری که ناامیدی موجود در جغرافیای حاکمیتی این حزب را دوچندان کرد، به‌طوری‌که سلیمانیه پس از بغداد جایگاه دوم را در پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات به‌خود اختصاص داد.

بحران داخلی موجود باعث شد که اتحادیه‌ی میهنی علاوه بر این‌که نتوانست در اربیل بیش از یک کرسی به‌دست بیاورد، بلکه این پارتی بود که به‌خوبی از آن بهره گرفت و در سلیمانیه دو کرسی و در کرکوک نیز دو کرسی به‌دست آورد تا اتحادیه‌ی میهنی از این پس در قلعه‌های تاریخی خود نیز احساس امنیت نکند.

اکنون پارتی سرمست از پیروزی در انتخابات و در اختیار داشتنِ 32 کرسیِ پارلمان عراق، به‌جایگاه ریاست‌جمهوری این کشور نیز چشم دوخته که در 16 سال گذشته و بر اساس یک توافق نانوشته به اتحادیه‌ی میهنی تعلق داشته است و ظاهراً اتحادیه‌ی میهنی قدرت لازم را برای حفظ آن ندارد.     

با تمام این اوصاف جنگ کرسی‌ها به‌پایان رسیده و زنگ‌ها به‌صدا درآمده‌اند. دو حزب اصلی علاوه بر تلاش برای همگرایی و حضور منسجم و قدرتمند در بغداد، باید بیش از همیشه نگران باشند و به بازنگریِ بنیادی در رویکردها و سیاست‌های خود بپردازند. مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات امری است که غفلت از آن می‌تواند بحران‌های سیاسی و امنیتی وسیعی را برای اقلیم کردستان به‌وجود بیاورد و موضع این واحد سیاسی را در برابر گروه‌های افراطی، حکومت مرکزی عراق و دولت‌های منطقه تضعیف نماید.