هیات نمایندگی دولت چین در سازمان ملل متحد، در اقدامی نادر به انتقاد از اشغالگری ترکیه در شمال سوریه و سیاست های ضد حقوق بشری آن علیه کردها پرداخته است. دولت چین که محور اصلی سیاست خارجی آن اقتصاد است، به طور رسمی خیلی بندرت وارد مسائل چالش برانگیز و اختلافی میان دولت ها می شود و بخصوص از هرگونه ورود به بحث حقوق بشر که خود کارنامه ای تاریک در آن دارد، احتراز می ورزد.

بنابر این ناگفته پیداست که این " ناپرهیزی " غیرمتعارف صرفا با انگیزه سیاسی و به دلایل تاکتیکی صورت گرفته و مبین هیچ چرخشی در سیاست خارجی این کشور و به طور مثال بازگشت به سیاست قدیمی زمان مائو دال بر حمایت از جنبش های انقلابی جهان سوم نیست.

بیانیه نماینده چین بلافاصله با واکنش تند هیات نمایندگی ترکیه روبرو شد که به صورت تلویحی سابقه منفی پکن در سرکوب ایغورهای مسلمان ایالت سین کیانگ را خاطرنشان نمود.

ترکیه تنها کشور مسلمان است که چند بار به صورت ملایم از سرکوب سازمان یافته و خشن ایغورها بدست دولت کمونیست چین انتقاد کرده و اخیرا هم به همراه 42 کشور عمدتا غربی بیانیه ای را در کمیته حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه امضا کرده است.

موضع اخیر دولت چین درباره کردها را باید نخستین عکس العمل آن درباره بیانیه مذکور و حساسیت آن نسبت به حضور ترکیه به عنوان یک کشور بزرگ مسلمان دانست.

چین با انگشت نهادن روی سیاست تحریم آب ترکیه علیه کردهای سوریه که بخش مهمی از سرزمینشان هم توسط ترک ها اشغال شده، بدنبال زیر سوال بردن مشروعیت و اعتبار اخلاقی آنکارا جهت ورود به مقوله های حقوق بشری است.

در واقع پکن با زبان بی زبانی به آنکارا می گوید: شما که در این زمینه وضعتان از ما مناسب تر نیست، بهتر است ساکت باشید و اساسا کاری به یکدیگر نداشته باشیم! صد البته این گزاره ساده، منطق اصلی سیاست چین درباره حقوق بشر و آزادی های سیاسی است که در بیان دیپلماتیک آن را به صورت عدم دخالت در امور کشورها، متفاوت بودن ارزش های سیاسی و نظام های حکومتی و عدم جهان شمول بودن دعاوی حقوق بشری بیان می کند.

محتمل است که چین در خفا و در مذاکرات دوجانبه، موضوع پیشگفته را به مقامات ترک گوشزد کرده و تنها زمانی که به بی فابده بودن آن پی برده، برای ساکت کردن آن ها، آس بازی را در شورای امنیت رو کرده است.

از حالا می توان تصور کرد که تاکتیک چین کارساز باشد و مقامات ترکیه از این پس رویه محتاطانه تری در قبال مسائل سین کیانگ در پیش بگیرند.

در عالم واقعیت کردهای سوریه و ترک های چین، که سوژه یک " پاسکاری فریبنده حقوق بشری " شده اند، وضعیتی مشابه دارند. هردو قربانی ظلم و تعدی دو قدرت نوظهور بی اعتنا به موازین قانونی و هنجارهای حقوق بشری شده و مستقیما زندگی صدها هزار نفرشان تباه شده است.

گرچه نمی توان نگاه حقوق بشری دول غربی را هم از مطامع ژئوپولتیک و مقاصد سیاسی بری کرد، اما یقینا درجه ابتذال آن به پای نگاه ابزاری و بده بستان آشکار ترکیه و چین نمی رسد.

از قضا نخستین بار که در دهه شصت میلادی مساله کردها فرصت بحث در سازمان ملل را یافت، پیشینه و سرگذشتی مشابه داشت.

در سال 1962 هیات نمایندگی جمهوری خلق مغولستان در سازمان ملل نسبت به سرکوب خارج از چارچوب و خشن کردها در عراق هشدار داد: موضعی تعجب برانگیز از کشوری منزوی که تنها یک سال قبل از رهگذر تهدید و تطمیع های شوروی سابق به عضویت ملل متحد پذیرفته شده بود.

به همین خاطر کسی شکی نداشت که این مسکو است که به خاطر احتراز از هرگونه هزینه تراشی، به شرقی ترین و در واقع بی ربط ترین مستعمره خود، ماموریت دفاع از کردها را داده است!

تاکتیکی بودن این موضع صرفا در مورد پیشگفته خلاصه نمی شد: مسکو از سرکوب کمونیست های عراق بدست کادر رهبری ناسیونالیست آن عصبانی بود و می خواست اینگونه آنها را تنبیه کند. کما اینکه یکی دو سال بعد رهبری کردهای عراق علیرغم داشتن نگره های چپ گرایانه و ناکامی در دلربایی از کرملین، عملا وارد اتحادی غربی شد و عطای روس ها را به لقایشان بخشید.

حمایت چین از کردهای سوریه هم داستان و منطقی مشابه دارد.