زایلە - پلاسخارت به دنبال آن است که اکنون که گوش جریان صدر به درخواست ‌ها برای تشکیل یک دولت توافقی شامل همه احزاب و نه یک دولت اکثریت سیاسی بدهکار نیست، شرایط به گونه ای باشد که چارچوب هماهنگی بتواند میانجی گری او را بپذیرد.

ژانین آنتوانت پلاسخارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، در تاریخ ۱۸ نوامبر در یک نشست چارچوب هماهنگی با حضور اکثر احزاب سیاسی شکست خورده در انتخابات ماه اکتبر، شرکت داشت. او همچنین در چند روز گذشته با رهبران این جناح‌ های سیاسی که در انتخابات عراق موفق به کسب شمار مورد انتظار خود از کرسی های پارلمانی نشدند، دیدار کرده است. این دیدارها تعجب بسیاری را برانگیخت، به ویژه که این احزاب به طور خاص ماموریت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) را در آنچه «نتایج دست کاری شده انتخاباتی» می‌خوانند، مقصر می‌دانند.

پلاسخارت ۱۵ نوامبر با قیس الخزعلی، رئیس عصائب اهل الحق، ملاقات کرد و فردای آن روز با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق، دیدار داشت. در هر دو مورد، گفت و گوها بر تحولات پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی ۱۰ اکتبر متمرکز بود. بر اساس بیانیه صادر شده توسط دفتر الخزعلی، رئیس گروه عصائب اهل الحق از پلاسخارت خواسته است تا برای کمک به عبور از بحران های فعلی در عراق و جلوگیری از ورود کشور به بن بست سیاسی، طرف بی طرف در مشکلات باشد. در این بیانیه آمده است: «دو طرف در دیدار خود در بغداد درباره مسائل سیاسی به ویژه نتایج انتخابات پارلمانی و پیامدهای آن بحث و تبادل نظر کردند.» در این بیانیه همچنین آمده که خزعلی شواهدی مبنی بر تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات ارائه و از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره صداقت و صحت انتخابات قبل از تایید نتایج نهایی ابراز تعجب کرده است. در بیانیه دفتر الخزعلی همچنین بر این مساله تاکید شده که «چارچوب هماهنگی» که جناح های مغلوب و همچنین نوری المالکی، نخست وزیر سابق، را شامل می شود، به پیگیری رویه های قانونی در رابطه با نتایج انتخابات ادامه خواهد داد. پلاسخارت در این دیدار به نوبه خود واکنش هایی نشده داده و گفته است که مدارک ارائه شده توسط الخزعلی را مطالعه خواهد کرد.

الخزعلی و همچنین حامیان دیگر جناح های مغلوب که از اواسط نوامبر در اعتراض به نتایج انتخابات در مقابل منطقه سبز در بغداد تظاهرات کرده اند، پلاسخارت را به دست داشتن در تقلب در روند رای گیری متهم و او را «مادرخوانده تقلب در آرا» توصیف کرده اند. به همین دلیل، دیدار پلاسخارت با الخزعلی یا برای بسیاری سوال برانگیز بود و هنوز معلوم نیست که آیا نقشی در راه حل پیشنهادی برای عبور از بن بست طرفی خواهد داشت یا برای برطرف شدن مشکلات میانجی می شود، یا خیر.

شورای امنیت سازمان ملل متحد زمانی موفقیت انتخابات عراق را تبریک گفت که دولت و کابینه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر کنونی، همه منابع و شرایط لازم را برای موفقیت آن، از جمله حمایت امنیتی، مالی و لجستیکی از کمیسیون عالی مستقل انتخابات در عراق، فراهم کرده بودند. شورای امنیت همچنین از «تهدیدهای خشونت آمیز اخیر علیه [یونامی] و کارکنان کمیسیون» ابراز تاسف کرد و از کسانی که به نتایج انتخابات اعتراض دارند خواست تا از راه های قانونی برای حل مسائل خود استفاده کنند.

درباره دیدار الخزعلی و پلاسخارت اظهارنظرهای متعددی شد. مقتدی الصدر، رئیس جنبش صدر عراق که ۷۳ کرسی در انتخابات به دست آورد، در این باره سخنانی گفت. عصام حسین، یکی از چهره های برجسته جنبش صدر، هم ۱۵ نوامبر به رادیو المیرباد گفت که این دیدار بسیار عادی بوده و نباید به عنوان بخشی از یک توطئه یا امتیاز دادن تلقی شود: «چارچوب هماهنگی همیشه با تندی و خشونت از دیگران انتقاد می ‌کند و رسانه ‌ها هم عمدتا بر یک فرد، موضوع یا رویداد خاص متمرکز می شوند. از این رو، می توان این نشست را نتیجه فشارهای ناشی از القای این تصور دانست که پلاسخارت مادرخوانده تقلب در انتخابات بوده است.» او در ادامه تاکید کرد: «پلاسخارت به نوبه خود سعی کرد به مردم و تظاهرات کنندگان اطمینان دهد و ثابت کند که او مادرخوانده تقلب در انتخابات نبوده، بلکه ناظر انتخاباتی بوده است که کار خود را به خوبی انجام داده، گزارش هایی را ارائه و به سازمان ملل ارسال کرده است.»

به گفته یک منبع نزدیک به عصائب اهل الحق که خواست نامش فاش نشود، پلاسخارت تلاش کرده اتهامات مربوط به دست داشتن یونامی در تقلب در انتخابات را رد کند تا بتواند به ایفای نقش میانجی بین طرف های درگیر در عراق و به ویژه میان مغلوب ها و پیروزها در انتخابات ادامه دهد و اکنون که گوش بلوک صدر به درخواست ‌ها برای تشکیل یک دولت توافقی شامل همه احزاب و نه یک دولت اکثریت سیاسی بدهکار نیست، شرایط به گونه ای باشد که چارچوب هماهنگی بتواند میانجی گری پلاسخارت را بپذیرد. با این حال، بعید است صدر از موضع خود عقب نشینی کند، چرا که قبل و بعد از انتخابات به حامیان خود وعده تشکیل دولت اکثریت را داده.

بلوک های چارچوب هماهنگی به نوبه خود به دنبال تبلیغات برای پروژه جنبش حکمت ملی به رهبری سید عمار الحکیم از طریق پلاشخرت هستند. پروژه ای که حکیم در ۱۵ نوامبر ارائه کرد، هدف لغو قانون انتخابات، پایان دادن به کار کمیسیون انتخاباتی و سازماندهی انتخابات زودهنگام در دو سال آتی را دنبال می کند، مشروط بر اینکه در طی این مدت یک نخست وزیر که همه طرفین بر سر او به اجماع رسیده باشند، ریاست دولت انتقالی را برعهده داشته باشد. همه احزاب سیاسی خارج از چارچوب هماهنگی، از جمله بلوک ‌های کُرد، این پروژه را «غیر واقعی» توصیف و آن را رد کرده اند.

هر چه صدر بیشتر بر تشکیل حکومت اکثریت مستقل از مغلوب ها اصرار ورزد، جناح های مخالف اعتراض ها و تهدیدهای خود را تشدید خواهند کرد. در همین حال، جناح های برنده منتظر تایید نهایی نتایج انتخابات توسط قوه قضائیه هستند تا بزرگ ترین جناح های پارلمانی که طبق قانون اساسی موظف به تشکیل کابینه هستند، مذاکرات در این زمینه را آغاز کنند.

منبع: Mdeast