طی روزهای اخیر، کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی و حرکت این کشور به سمت بحران اقتصادی، اذهان عمومی و توجهات جهانی را به خود معطوف کرده است.
مقدمه
طی روزهای اخیر، کاهش شدید ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی و حرکت این کشور به سمت بحران اقتصادی، اذهان عمومی و توجهات جهانی را به خود معطوف کرده است. این موضوع بدون تردید تبعات و تاثیرات سیاسی گسترده ای را در فضای ترکیه ایجاد کرده و همزمان محبوبیت اردوغان را به پایین ترین سطح ممکن طی سال های اخیر تنزل داده است. تظاهرات خیابانی در اعتراض به مدیریت اقتصادی حکومت که اقدامی کم سابقه در سال ­های اخیر بوده مورد توجه ناظران قرار گرفته است. کاهش نرخ ارز ترکیه، به لحاظ اقتصادی، قدرت خرید مردم و شهروندان ترک را به ­طور جدی کاهش داده و همزمان با کاهش قدرت خرید مردم، سفره آنان کوچک­ تر شده است.
آیا کاهش ارزش لیر عامدانه است؟
برخی ها استدلال می کنند که دولت ممکن است عامدانه به دنبال کاهش ارزش لیر به منظور افزایش سرمایه گذاری خارجی برای نیروی کار ارزان و همین طور افزایش شمار گردشگران خارجی بوده باشد و همچنین می کوشد که صادرات خود را از این طریق افزایش دهد. اما ترکیه نرخ تورم بالایی دارد و آمار رسمی حکایت از نرخ تورم ۲۰ درصدی می کند. علاوه بر این درباره ترکیه برخلاف کشورهایی مانند چین که آینده سیاسی قابل پیش  بینی دارند، هنوز ابهامات زیادی درباره آینده آن وجود دارد؛ چرا که ترکیه علی رغم حضور رئیس جمهوری با تمایلات اقتدارگرایانه همچنان انتقال قدرت را از طریق انتخابات انجام می دهد و احتمال جابجایی قدرت و همین طور تغییر نظام از ریاستی و پارلمانی همواره وجود دارد. همه این عوامل دست در دست هم می دهند و استدلال برخی حامیان حکومت در زمینه عامدانه بودن کاهش ارزش لیر به منظور جذب سرمایه­ گذاری خارجی را خدشه دار می کند.
عوامل سیاسی
کاهش ارزش لیر طی سال های اخیر، ارتباط ویژه ای با عوامل سیاسی داشته است. وضعیت اقتصادی موجود در ترکیه تا حد زیادی محصول حکمرانی سیستم ریاستی در ترکیه است. با تجمیع اختیارات اجرایی و همین طور بخشی از قدرت تقنینی در مقام ریاست جمهوری بسیاری از نهادهای مستقل و نیمه مستقل بروکراتیک و مالی، استقلال عمل و نیز کارآمدی خود را از دست داده اند؛ چرا که رویکرد نهادینه این نهادها جای خود را به اراده یک فرد داده است. انتصاب ها در چنین نهادهایی نیز نه براساس لیاقت، بلکه بر اساس وفاداری به مقام رئیس جمهور صورت می پذیرد. رویکرد انحصارگرایانه رئیس جمهور در زمینه در دست گرفتن قدرت و شخصی شدن آن، منجر به حاشیه رانده شدن نیروهای کارآمد اجرایی در عرصه های مختلفی مانند اقتصاد شده و دیدگاه های سیاسی را بر نهادهای تخصصی حاکم گردانیده است. علاوه بر این تجمیع قدرت در دستان رئیس جمهور و دخالت های نهاد سیاست در عرصه قضا منجر به خدشه دار شدن حاکمیت قانون در ترکیه شده و توانایی اقتصاد این کشور برای جذب سرمایه های غربی را کاهش داده است. مداخلات اردوغان در نهادهای مالی به استقلال بانک مرکزی که متولی کنترل تورم و نظارت کارشناسانه بر امور ارزی و اقتصادی است خدشه عمیق وارد کرده است. در همین راستا روسای بانک مرکزی به­ دلیل مقاومت در برابر سیاست­ های تحمیلی اردوغان برکنار شده اند. در دو سال اخیر بانک مرکزی ۳ رئیس به خود دیده است.
از دیگر عوامل سیاسی موثر بر کاهش ارزش پول ملی ترکیه می توان به سیاست خارجی تهاجمی این کشور در سال های اخیر اشاره کرد. تنش های روزافزون با غرب و نیز افزایش ریسک های ژئوپولتیک که با میلیتاریزه شدن سیاست خارجی ترکیه همراه شده جذابیت ­های این کشور برای سرمایه گذاری ­های خارجی (به ویژه با منشاء غربی) را کاهش داده است[۱].
عوامل اقتصادی
الف) دخالت های اردوغان برای کاهش نرخ بهره
رئیس جمهور ترکیه، برخلاف برداشت و تصور عمومیِ حاکم بر محافل علمی اقتصادی، قائل به کاهش نرخ بهره به منظور کنترل تورم است و این اصرار بر دیدگاه اشتباه، مهم ترین عامل کوتاه مدت در سقوط تاریخی ۴۰ درصدی ارزش لیر در ماه های گذشته قلمداد می شود. پس از استعفای برات آلبایراک (نوامبر ۲۰۲۰)، اردوغان سیگنال بازگشت به رویکرد کارشناسی در عرصه اقتصادی را صادر کرد و در برخی محافل نسبت به عدم مداخله او در امور بانک مرکزی امیدهایی شکل گرفت. در همین راستا بانک مرکزی نرخ بهره را تا ۱۸ درصد افزایش داد و تا حدودی نسبت به حفظ ارزش لیر موفق عمل کرد. اما با تغییر مجدد رئیس کل بانک مرکزی (برکناری ناجی آغبال در مارس ۲۰۲۱)، اردوغان دوباره شروع به دخالت در امور این نهاد مالی کرد و آن را وادار به کاهش نرخ بهره نمود؛ چرا که او برخلاف دیدگاه رایج در علم اقتصاد کاهش نرخ بهره را عاملی برای کاهش تورم می داند. او نرخ بهره پایین را اسباب رونق در تولید و بهره وری اقتصادی می داند که در نهایت منجر به کاهش نرخ تورم می شود. نرخ بهره با فشارهای اردوغان در مدتی کوتاه به ۱۵ درصد کاهش یافت. این اقدام عامل اصلی کوتاه مدت در سقوط ارزش لیر بوده است. تنها در یک روز و پس از اظهارات اردوغان در این ارتباط که تا پایان حکومتش با نرخ بالای بهره مخالفت خواهد کرد لیر ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد. پس از آن که نسبت به عدم تغییرات مثبت در سیاست اقتصادی و ادامه دخالت های اردوغان در امور نهادهای اقتصادی اطمینان حاصل شد، لطفی الوان وزیر اقتصاد نیز از سمت خود استعفا داد. او که به جای آلبایراک منصوب شده بود و امیدهایی در ارتباط با موفقیتش برای بازگرداندن اقتصاد ترکیه به مسیر کارشناسی شکل گرفته بود جای خود را به نورالدین نباتی داد. نورالدین نباتی فردی سرسپرده به اردوغان است و برخلاف الوان که دیدگاه های مستقلی مانند مخالفت با نرخ بهره پایین داشت، تابع دیدگاه­های اردوغان در این زمینه است. پیش بینی می شود در ماه های آینده نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه افزایش یابد که در ترکیه نیز این روند به واسطه کاهش ارزش لیر با سرعت بیشتری رخ خواهد داد و نتیجه آن تضعیف مجدد لیر در برابر دلار و یورو خواهد بود.
ب)کاهش ذخایر ارزی
یکی دیگر از عوامل جدی در کاهش ارزش لیر در ماه های گذشته کاهش جدی در ذخایر ارزی ترکیه و بانک مرکزی این کشور است. حکومت در طی سال­ های گذشته و به ­منظور حفظ ارزش لیر در برابر دلار بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه را مصرف نموده و در حال حاضر ذخایر ارزی این بانک به منهای ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. اردوغان و حکومتش در دوران وزارت برات آلبایراک به جای افزایش نرخ بهره به دنبال حفظ ارزش لیر با پمپاژ ارز به بازار بودند که در نهایت نه تنها در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند بلکه مقادیر قابل توجهی از ذخایر ارزی ترکیه را نیز بر باد دادند.
مولفه موثر دیگر در کاهش ارزش پول ملی ترکیه، همه­ گیری کرونا و رکود متاثر از آن و کاهش چشمگیر ورود گردشگران خارجی بوده است.
تبعات بحران لیر
بزرگ ترین قربانیان سقوط ارزش لیر شهروندان عادی ترکیه هستند که مجبور به تحمل هزینه های سنگین افزایش نرخ سوخت، مواد غذایی و دیگر هزینه های زندگی هستند. مواد غذایی مهمی مانند سیب زمینی و گوجه حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت را در یک سال اخیر تجربه کرده اند. مرغ ۶۸ درصد، تخم مرغ ۴۷ درصد و روغن بیش از ۴۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده اند. این در حالی است که آستانه خط فقر به ۱۰ هزار لیر رسیده که حداقل حقوق کارگران ۲۸۲۵ لیر می باشد. گفته شده است که ۴۲ درصد از کارگران شاغل در ترکیه صرفا حقوق حداقلی دریافت می کنند.
نظرسنجی ها چه می گویند
در همین راستا ۷۱ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر شرکت متروپل گفته اند که در سال های اخیر فقیرتر شده اند.
نظرسنجی متروپل (که پیش از سقوط اخیر ارزش لیر در دو هفته گذشته انجام شده) نشان از آن دارد که صرفا ۳۹ درصد از شرکت کنندگان عملکرد اردوغان در مقام ریاست جمهوری را تایید می کنند (۵۴ درصد عدم تایید). این در شرایطی است که در ابتدای شیوع کرونا میزان تایید عملکرد اردوغان ۵۵ درصد بوده است. ۶۴ درصد از شرکت­ کنندگان در نظرسنجی متروپل نسبت به توانایی حکومت موجود برای حل معضلات اقتصادی ترکیه ابراز تردید کرده اند. صرفا ۲۸ درصد از شرکت کنندگان نسبت به توانایی حکومت ابراز امیدواری کرده اند. ۸۰ درصد نیز مدیریت امور اقتصادی را نامطلوب دانسته ­اند و صرفا ۱۶ درصد مدیریت اقتصادی را مطلوب تلقی کرده­ اند.
قبل از موج اخیر افزایش نرخ ارزهای خارجی در ترکیه ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی متروپل، افزایش هزینه های زندگی را غیرقابل تحمل توصیف کرده اند. ۳۴ درصد نیز گفته اند که افزایش هزینه های زندگی آن ها را در وضعیت دشواری قرار داده است. ۲۲ درصد نیز گفته اند که در وضعیت دشوار قرار دارند اما می توانند این وضعیت را تحمل کنند. صرفا ۵ درصد از سوال شوندگان از عدم گرانی در هزینه های زندگی سخن گفته اند.
نتیجه گیری
در حال حاضر افکارعمومی به دلیل تجمیع قدرتی که صورت گرفته، منشاء اصلی ناکارآمدی ها را متوجه شخص اردوغان دانسته و همین امر نیز به کاهش محبوبیت وی در فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه منجر شده است. نظرسنجی های انجام شده از سوی نهادهای معتبر، نشان می دهد که نه تنها محبوبیت اردوغان در سطح قابل توجهی کاهش پیدا کرده است (پایین تر از ۴۰ درصد)؛ بلکه محبوبیت حزب وی نیز به پایین تر از ۳۵ درصد رسیده است. با این حال به ­نظر می­رسد اصرار اردوغان به کاهش نرخ بهره با سیاست انتخاباتی او در ارتباط است. به عبارتی دیگر سیاست کاهش نرخ بهره و اصرار او بر این امر نشان می ­دهد که او در حال آماده شدن برای انتخابات آتی و تنظیم استراتژی انتخاباتی خود است. برکناری وزیر اقتصاد و گماردن شخصی کاملا سرسپرده نشان می دهد که اردوغان به دنبال فردی برای اجرای بی کم و کاست برنامه های انتخاباتی اش در عرصه اقتصاد است. اردوغان به دنبال کاستن از نرخ بهره و افزایش قابل توجه تسهیلات بانکی در عرصه­ های مختلف اقتصادی است. این روش که از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نیز دنبال شد به دنبال تحریک تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی و ایجاد رونق اقتصادی است. اما این رونق اقتصادی اگرچه می تواند در مقطعی به افزایش مصرف و تقاضا و در نتیجه افزایش تولید بینجامد اما به شدت تورم زا بوده و آسیب های اقتصاد ترکیه در سال های اخیر را بازتولید خواهد کرد.
۱- ترکیه به­ دلیل عدم وجود منابع فسیلی و ثروت­ های کلان زیرزمینی، به ­شدت به سرمایه گذاری­ های خارجی و ورود ارزهای خارجی وابسته است. این سرمایه گذاری و ورود سرمایه در دو حالت کوتاه مدت و بلند­مدت برای اقتصاد ترکیه ضروری است.
 سجاد آتشبار - اندیشکده جریان