سخنگوی رسمی اتحادیە میهنی: توافق های حزب دمکرات در چارچوب منافع اقلیم کردستان نیست

سخنگوی اتحادیە میهنی کردستان (یکیتی) در واکنش بە اطلاعیە سخنگوی حزب دمکرات (پارتی)، توافق های حزب دمکرات با احزاب عراقی را خارج از چارچوب منافع اقلیم کردستان و کردها ارزیابی کرد.
به گزارش زایلە، امین بابە شیخ سخنگوی یکیتی بە بیانیە محمود محمد همتای دمکراتی خود و اتهاماتی کە پارتی بە یکیتی زدە، واکنشی تند نشان داد.
بابە شیخ در بیانیە ای تصریح کرد کە حزب دمکرات از طریق توافق با احزاب عراقی، اتحاد میان کردها را برهم زدە است.
در این بیانیە، آمدە است: بیانیە نشست شورای رهبری اتحادیە میهنی کە یک شنبە 3 بهمن ١٤٠٠ منتشر شد، حاوی واقعیاتی بود؛ زیرا تمامی تلاش های حزب در نشست های پس از اعلام نتایج برگزاری انتخابات مجلس عراق، برای اتحاد و پروژە مشترک ملی کردها در بغداد و تعامل با احزاب سنی و شیعیان عراق بود، اما پیش بینی می شد کە حزب دمکرات بدون اطلاع و همراهی اتحادیە میهنی با برخی احزاب سیاسی عراقی وارد توافقاتی شود کە بە هیچ عنوان کمکی بە پروسە سیاسی عراق و حقوق قانونی اقلیم کردستان نمی کند.
سخنگوی یکیتی در پاسخ بە اظهارات سخنگوی پارتی مبنی بر این کە نمایندگان اتحادیە میهنی در هیئت مشترک با بغداد و گفتگو با حزب دمکرات از اختیار تصمیم گیری برخوردار نبودە اند، اشارە کرد؛ تمامی نمایندگان اتحادیە میهنی و بافل طالبانی رئیس مشترک حزب، از ابتدای گفتگوها با حزب دمکرات و نیز هیئت مشترک دارای اختیار کامل تصمیم گیری سیاسی و بە دور از هرگونە یکجانبەگرایی و انحصار طلبی بودە اند، اما این حزب دمکرات بود کە بە صورت مبهم و غیرشفاف وارد گفتگوها شد.
وی تصریح کرد کە یکیتی هیچ توافق اساسی و مشخصی با پارتی نداشت، زیرا این حزب فرصتی بە توافق نداد و درصدد بود توافق با اتحادیە میهنی غیرشفاف باشد.
امین بابەشیخ دربارە عدم حضور فراکسیون اتحادیە میهنی در رای گیری انتخاب هیئت رئیسە مجلس عراق کە طی آن نیز نامزد حزب دمکرات بە عنوان نایب دوم رئیس مجلس انتخاب شد، گفت: این اقدام هیچ ارتباطی با موضوع انتخاب هیئت رئیسە نداشتە و بە دلیل مواضع راکان جبوری سرپرست استانداری کرکوک و نیز مشکلات کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد بودە است.
سخنگوی یکیتی در خصوص انتخاب دوبارە برهم صالح بە عنوان نامزد این حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق اعلام کرد کە اصرار حزب بر نامزدی وی، بە دلیل عملکرد برهم صالح در مقام حافظ قانون اساسی عراق و منافع مردم این کشور و ساختار اقلیم کردستان بودە، همچنان کە دیگر نمایندگان اتحادیە میهنی نیز همیشە در بغداد این ماموریت را در چارچوب قانون اساسی، انجام دادە اند.