دادگاه فدرال عراق در جلسه رسمی امروز (سه شنبه 25 ژانویه) اعلام کرد که برگزاری جلسه به ریاست خالد الدراجی تعارضی با قانون اساسی ندارد.
بە گزارش زایلە، دادگاه فدرال عراق همچنین انتخاب هیئت رئیسه مجلس را به لحاظ قانونی درست دانست.
دادگاه همچنین اعتراض باسم خشان درباره نامزدی محمد الحلبوسی برای ریاست مجلس را وارد ندانست و هیئت رئیسه را از حالت تعلیق خارج کرد.
این دادگاه همچنین شبهه تعلیق جلسه توسط المشهدانی در مقام ریاست سنی مجلس را وارد ندانست.
در این جلسه «باسم خشان» درباره شکایت خود درباره ابهام قانونی جلسه اول توضیحات و مدارکی ارائه و تأکید کرد که برگزاری این جلسه به ریاست فردی غیر از رئیس سِنی وجه قانونی ندارد.
وی گفت که حمله فیزیکی عامدانه به رئیس سِنی مجلس موجب اغتشاش شد.
خشان گفت که یک نماینده از دوره قبل مجلس که در این انتخابات رأی نیاورده بود، بر خلاف قانون در اولین جلسه مجلس جدید حضور داشت.
«خالد الدراجی»، رئیس سنی علی البدل، که مدیریت جلسه اول مجلس را بر عهده داشت در این جلسه افادات خود را مطرح کرد.
ساعتی پیش، «عالیه نصیف» و «عطوان العطوانی»، دو نماینده عضو چارچوب هماهنگی شکایت های تازه ای را درباره ثبت فراکسیون اکثریت در مجلس مجلس مطرح کردند که دادگاه صدور حکم درباره آن را به اول فوریه موکول کرد.
پیش از این، دادگاه فدرال عراق بررسی و صدور حکم درباره جلسه اول مجلس عراق را تا 25 ژانویه به تعویق انداخته بود.