نمایندە حزب دموکرات: حکم اخیر دادگاه فدرال موجب تقویت بن‌بست سیاسی در عراق می‌شود

(0) / / عراق / زایلە دادگاە فدرال حزب دمکرات پارتی ریاست جمهوری


Mar 02, 2022

اندازه فونت:

یک نماینده عضو حزب دموکرات کردستان (پارتی) ضمن اشارە بە این کە حکم اخیر دادگاه فدرال موجب تقویت بن‌بست سیاسی در عراق می‌شود، از وجود 7 نامزد از جانب اقلیم کردستان برای ریاست جمهوری عراق خبر داد.
بە گزارش زایلە، «وفاء محمد کریم»، نماینده مجلس عراق از حزب دموکرات کردستان، در گفت‌وگو با «الفرات نیوز» حکم دادگاه فدرال درباره ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را حکمی مثبت خواند و با این حکم «ریبر احمد بارزانی»، نامزد رسمی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری، می‌تواند به راحتی از مجلس رأی بیاورد.
وی گفت که احکام دادگاه فدرال «همیشه باعث کندی فعالیت کردها شده و بر روند سیاسی کشور تأثیر نهاده  و حکم اخیر دادگاه فدرال موجب تقویت بن‌بست سیاسی در کشور تا زمان ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری می‌شود.
او گفت که منصب ریاست جمهوری حق کردها و نه حزبی خاص است و افزود که حزب دموکرات برای حل اختلافات با اتحادیه میهنی پیشنهادهای بسیاری را مطرح کرده که یکی از آنها حذف نام برهم صالح از لیست نامزدها و معرفی نامزد توافقی است اما اتحادیه آنها را بی پاسخ گذاشته است.
این عضو حزب دموکرات کردستان تأکید کرد که این حزب مشکلی با برهم صالح ندارد اما از دو سال پیش شاهد بلاتکلیف ماندن 37 ماده قانونی و سکوت رئیس جمهور در برابر برنامه‌های «عربی‌سازی» در برخی مناطق بودیم.
وی افزود که 7 نامزد شاخص برای ریاست جمهوری وجود دارند که حزب دموکرات از اتحادیه میهنی خواسته که یکی از آنها را به عنوان نامزد توافقی بپذیرند اما آنان از برهم صالح کوتاه نیامده‌اند و تأکید کرد که با حکم دادگاه فدرال، نامزدی ریبر احمد قطعی است و وی تنها نامزد حزب دموکرات برای این مقام است.
کریم تأکید کرد که با وفات «جلال طالبانی» توافق دو حزب درباره تقسیم مناصب در دولت مرکزی و اقلیم کردستان نیز به پایان رسیده است.
روز گذشته دادگاه فدرال عراق در جلسه خود تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری را غیر قانونی دانست.
این دادگاه همچنین تأکید کرد که ثبت نام مجدد نامزدهای ریاست جمهوری در صورتی قانونی خواهد که مجلس نمایندگان در مقام منبع مشروعیت و قانون گذاری در کشور آن را تصویب کند و افزود که اختیار قانونی تصمیم گیری در این باره با مجلس و نه هیئت رئیسه مجلس است.