رئیس ائتلاف دولت قانون با تأکید بر وجود ابعاد خارجی در بن بست سیاسی عراق، ابراز امیدواری کرد که کار به انحلال پارلمان یا تشکیل دولت فوق العاده نکشد.

به گزارش زایلە بە نقل از «المسله»، «نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون، در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که اختلافات میان چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه و ائتلاف سه‌جانبه صدر و بارزانی و الحلبوسی دو جنبه داخلی و خارجی دارد.

او گفت: «از ایرانی‌ها خواستیم که در این موضوع دخالت نکنند و دخالت هم نکردند تا اینکه آمدند و عکس‌های دیدار محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر با رئیس جمهوری ترکیه را نشانمان دادند».

المالکی گفت: «آماده‌ایم که به دخالت‌های خارجی پایان دهیم به شرطی که طرف مقابل هم به دخالت خارجی پایان دهد».

وی گفت که تأکید بر اینکه دولت برآمده از فراکسیون اکثریت باشد برای این است که در تجربه دولت عادل عبدالمهدی، او برآمده از فراکسیون اکثریت نبود و با استعفای عبدالمهدی فراکسیون اکثریتی در کار نبود تا جانشین وی را معرفی کند و این باعث بلاتکلیفی شد.

رئیس ائتلاف دولت قانون گفت که بسیار امیدوار است که با انعطاف بالای چارچوب هماهنگی کار به دولت فوق‌العاده یا انحلال پارلمان یا اقداماتی از این دست نکشد و افزود که دولت فوق‌العاده در قانون اساسی عراق وجود ندارد و اقدامی غیر قانونی است.

او گفت که در روند سیاسی عراق اگر توافق سیاسی حاکم نباشد کار به تروریسم و فساد و روابط خارجی می‌کشد.

وی تأکید کرد که طرح پیشنهادی چارچوب هماهنگی این است که نگذاریم صحنه سیاسی کشور را یک طرف تشکیل دهد همه طیف‌های جامعه متناسب با پایگاهشان در آن حضور داشته باشند.

المالکی گفت که با انحلال مجلس و برگزاری انتخابات پیش از موعد مخالف است و عملا هم چنین چیزی ممکن نیست چون مجلس خودش را منحل نخواهد کرد.