وزیر نفت عراق: به سمت اجرای حکم دادگاه فدرال در خصوص نفت اقلیم کردستان پیش می رویم

وزیر نفت عراق  در سخنانی در خصوص  حکم  دادگاه فدرال درباره  صادرات نفت اقلیم کردستان،  گفت: مدیریت فعالیت های نفتی در اقلیم نادرست است.

 به گزارش زایلە به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز»، احسان عبدالجبار در نشست هیأت اعلام نظر  وزارت نفت عراق، افزود: مدیریت فعالیت های  نفت در اقلیم کردستان  نادرست است، زیرا صحیح به نظر نمی رسد  که فروش نفت  به  بهای پایین تر از بهای تعیین شده از سوی شرکت بازاریابی  نفتی SOMO انجام  گیرد.

عبدالجبار با اشاره به اینکه  درآمدهای خالص نفتی که به بودجه اقلیم کردستان می رود از 50 درصد ارزش نفت فروخته شده، تجاوز نمی کند، افزود:هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دو سیاست مدیریت انرژی داشته باشد و همین سیاست تاثیرات منفی در تعامل با اوپک داشته است .

وی توضیح داد که حکم  دادگاه فدرال در خصوص صادرات  نفت اقلیم کردستان در تفسیر مفاد قانون اساسی صادر شده است، زیرا  فضای سیاسی نمی تواند در صنعت نفت پیشگام باشد، چراکه پرونده نفت بسیار سودآور است و تحت تأثیر سیاست های  خارجی دولت در تعامل با دیگر کشورها قرار می گیرد.

عبدالجبار در ادامه سخنان خود افزود: بیش از 75 روز بحث و ابتکار، همه تلاش‌های بغداد، انعطاف‌پذیری در تعامل  با اقلیم کردستان  و تمایل به ایجاد پل اعتمادسازی، به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است، لذا ما به سمت  اجرای حکم  دادگاه فدرال در خصوص نفت اقلیم به پیش می رویم.

وی افزود: وزارت نفت و هیات مدیره شرکت ملی نفت باید برای مقابله با چالش های پیش رو برای  اجرای حکم دادگاه فدرال  آماده شوند و در این راستا تیرهای زیادی به سمت وزارت نفت شلیک خواهد شد، با اینحال  مدیریت پرونده انرژی در داخل کشور بر عهده شرکت ملی نفت و مسئولیت رسیدگی به این مسائل  با وزارت دارایی و نهادهای بین المللی و خارجی و  وزارت نفت  عراق خواهد بود.

وزیر نفت عراق  با بیان اینکه به نظر می رسد تجربیات تاریخی باعث ایجاد شکاف در اعتماد بین دولت مرکزی و شرکای خود در اقلیم کردستان  شده است، اما ما مسئول این مشکل نیستیم و سعی کرده ایم تا حد امکان انعطاف پذیر باشیم، افزود: آغاز اجرای حکم دادگاه فدرال  به معنای قطع گفتگوها  نیست و اگر مسئولان پرونده نفتی اقلیم  بخواهند دوباره با ما گفتگو کنند، استقبال می کنیم.

عبدالجبار با اشاره به  اینکه منبع اصلی درآمدهای کشور وزارت نفت است و باید از دخالت های سیاسی  به دور باشد تا از فروپاشی نظام اقتصادی کشور جلوگیری شود، تاکید کرد: حکم  دادگاه فدرال در توضیح مفاد قانون اساسی و در راستای استانداردهای صحیح مدیریت پرونده انرژی صورت گرفته  است و اجرای آن منجر به حفاظت از امنیت انرژی در دولت فدرال و بازگشت اوضاع به حالت عادی خواهد شد.

وی اظهار کرد؛ ما نمی دانیم مبنای قانونی برای بخشی از کشور برای صادرات انرژی، در حالی که بخشی دیگر از کشور به آن نیاز دارد،  چیست و این مسئله  حتی در دولت های  پیشین  وجود نداشت، افزود:این عادلانه نیست که  معامله دوگانه ای در کشور انجام گیرد و تمام درآمدهای حاصل از نفت تولیدی به بودجه عمومی اختصاص یابد.

وزیر نفت عراق در پایان سخنان خود، گفت: فعالیت تجاری مبنای مدیریت پرونده انرژی است نه تمایل به اجرای حکم دادگاه فدرال، زیرا  ما بارها به اقلیم کردستان اطمینان داده ایم که بغداد تمایلی به کنترل فعالیت های نفتی اقلیم کردستان ندارد، بلکه دولت علاقه مند به ساماندهی  فعالیت های نفتی در اقلیم کردستان و تبدیل این فعالیت ها به فعالیت های  تجاری است ، چراکه ما به دنبال ایجاد پایه‌های یک دولت  فدرال قدرتمند هستیم که کل فعالیتهای  نفتی خود را با مدیریت استاندارد علمی مدیریت کند تا به بالاترین بازدهی دست یابد .