نمایندە مجلس عراق در گفتگو با زایلە: بغداد و اربیل در شکست تلاش ها برای حصول توافق مسئولند

عضو کرد کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق در گفتگو با زایلە در خصوص اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی در خصوص نفت و سهم بودجە ای اقلیم از بودجە سالانە کشور، تصریح کرد: اگر دولت اقلیم کردستان بە تعهدات پیشین خود در قبال دولت مرکزی پایبند می بود، کار هیئت مذاکرە کنندە و اعضای کرد کمیسیون در گفتگوهای بودجە، بسیار آسانتر می بود.
جمال کوچکر نمایندە اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق و عضو کمیسیون دارایی در گفتگو با زایلە، از سیاست های بغداد در قبال اقلیم کردستان نیز انتقاد کرد و گفت: نباید دولت مرکزی عراق موضوع بودجە و حقوق ماهیانە حقوق بگیران در اقلیم کردستان را بە عنوان کارت فشار سیاسی بە کار گیرد.
کوچر دربارە آخرین تحولات در ارتباط با مذاکرات میان اقلیم کردستان و بغداد بر سر سهم بودجە ای اقلیم کردستان، گفت: هنوز چیزی تغییر نکردە است، نزدیک بە ٤٠ روز است منتظر احزاب و ائتلاف های شیعی برای ارائە پروژە ای در این رابطە و برای مناقشە هستیم، اما تاکنون خبری نشدە است. منتظر روز دوشنبە هستیم، اما گویا تاکنون بە نتیجە مشخصی دست نیافتە اند.
 عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان عراق در خصوص مشکل و مسئلە اصلی در عدم توافق میان اربیل و بغداد گفت: بە عقیدە من، دو مشکل وجود دارد؛ برخی ها در میان شیعیان نمی خواهند اربیل و بغداد بە توافق دست یابند. آن ها بە دنبال این هستند کە قانون بودجە بدون حصول توافق بە تصویب مجلس برسد تا دولت کاظمی شکست بخورد. از سوی دیگر برخی طرف های سیاسی نگران ارسال بودجە بە اقلیم کردستان هستند و دلیل این مهم نیز عدم پایبندی اربیل بە تعهدات پیشین است.
نمایندە کرد مجلس عراق تصریح کرد کە دلیل اصلی عدم توافق میان اربیل و بغداد، سیاسی است و افزود: اوضاع کنونی یعنی شکست در توافق، نتیجە نزاعی سیاسی است کە میان دو دلت در جریان است. از سوی دیگر، منافع حزبی مانع حصول توافق هستند. منافع در دو منطقە تحت کنترل حزب دمکرات و اتحادیە میهنی کردستان متفاوت است.
کوچر تصریح کرد کە اگر دولت اقلیم کردستان پایبند تعهدات پیشین با بغداد می بود هم اکنون کار هیئت مذاکرە کنندە در بغداد و نمایندگان مجلس و خود دولت اقلیم کردستان نیز در تحقق مطالبات کردستان بسیار آسان تر بود .
وی در پایان از بغداد نیز انتقاد کرد و گفت: نمی بایست، دولت مرکزی عراق موضوع حقوق کارمندان را تبدیل بە کارت فشار علیە دولت اقلیم کردستان می کرد. کارمندان  ارتباطی با این نزاع های سیاسی ندارند. در سال های جنگ داعش، دولت عراق حقوق کارمندان در استان نینوا و موصل را کە تحت اشغال داعش بود، واریز می کرد، در ارتباط با اقلیم کردستان نیز نمی بایست، این تبعیض اعمال می شد و نزاع های سیاسی را در پرداخت حقوق کارمندان دخیل می کردند. اشتباە بزرگ دیگر در این موضوع این است کە تاکنون قانون نفت و گاز در مجلس عراق بە تصویب نرسیدە است.