اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق ماه اوت با 243 میلیارد دینار کسری بودجە مواجه است

زایلە - یک منبع آگاه امروز دوشنبه اعلام کرد که اقلیم کردستان با توجه به ادامه بحران مالی ناشی از تاخیر در انتقال سهام دولت عراق به ۹۹۸ میلیارد دینار عراقی برای تامین حقوق ماه اوت گذشته نیاز دارد. 

این منبع به  شفق نیوز، گفت: دیروز یکشنبه، بغداد مبلغ 572 میلیارد دینار به اقلیم کردستان ارسال کرد و 183 میلیارد دینار از حقوق ماه های قبل باقی مانده است.

وی افزود: برای تامین کامل حقوق همچنان 243 میلیارد دینار کمبود وجود دارد.

به گفته این منبع، بحران حقوق کارکنان اقلیم کردستان یکی از حساس ترین موضوعات در روابط مالی بین اربیل و بغداد تلقی می شود. دولت مرکزی به طور فزاینده ای باعث ایجاد شکاف های مالی شد که به شدت بر توانایی دولت اقلیم برای توزیع به موقع حقوق ها تأثیر گذاشت.

این بحران شامل صدها هزار کارمند بخش دولتی در اقلیم می شود که برای تامین نیازهای اولیه خود عمدتاً به این حقوق متکی هستند. 

پرداخت بی رویه حقوق ها فشار بر دولت کردستان را افزایش داده است که در دوره های گذشته مجبور به اقدامات ریاضتی مانند کاهش یا تعویق حقوق ها شده بود.

تعدادی از کارکنان بخش دولتی سلیمانیه از تاثیر تاخیر در پرداخت حقوق بر وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند. 

دلشاد عمر، معلم یک مدرسه دولتی در سلیمانیه، گفت: «تأخیر در پرداخت حقوق ها به طور مستقیم بر توانایی ما برای تأمین نیازهای روزانه تأثیر گذاشته است، من دیگر نمی توانم هزینه های زندگی را تامین کنم یا اجاره بها را به موقع پرداخت کنم و وضعیت اقتصادی بدتر می شود.

یکی دیگر از کارمندان بخش بهداشت نیز با اشاره به مشکلات بزرگی که با آن مواجه است، گفت: ما مجبوریم برای تامین نیازهای اولیه از اقوام قرض یا از بانک ها وام بگیریم و ان باعث شده است که بسیاری از ما در وضعیت بی‌ثباتی زندگی کنیم.

ابراهیم احمد، مالک یکی از فروشگاه های مواد غذایی در سلیمانیه در خصوص تاثیر تاخیر در حقوق و دستمزدها اظهار داشت: از ابتدای بحران حقوق و دستمزد، بسیاری از مشتریان به خرید اقساطی عادت کرده اند.

وی افزود: "فعالیت تجاری به ویژه در زمان بحران های مالی ضعیف شده است. مردم فقط کالاهای اولیه را می خرند و حتی این فروش نیز کاهش قابل توجهی داشته است. ما به عنوان تاجر درست مانند کارمندان در رنج هستیم. ما نیز به قدرت بازار وابسته هستیم."

بحران حقوق و دستمزد سال‌ها پیش با تشدید تنش‌های مالی و سیاسی بین اربیل و بغداد آغاز شد، زیرا دولت اقلیم کردستان علاوه بر درآمدهای داخلی، به‌ویژه از نفت، بر سهم بودجە اسرالی از سوی بغداد متکی بود. اما پرداخت ها از سوی دولت مرکزی منظم نبود که به ویژه با کاهش قیمت نفت و افزایش مخارج دولت منجر به انباشت حقوق و تاخیر در پرداخت حقوق شد.

بدون راه‌حل‌های روشن در کوتاه‌مدت، بحران حقوق و دستمزد همچنان یکی از چالش‌های عمده پیش روی دولت اقلیم کردستان است، به ویژه با توجه به شرایط سخت اقتصادی و کاهش منابع مالی موجود.

دیروز یکشنبه وزارت دارایی و اقتصاد اقلیم کردستان از واریز مبلغی حدود 100 میلیارد دینار درآمدهای غیرنفتی بە وزارت دارایی عراق خبر داد.