حقوقدان کُرد: در قانون اساسی عراق نامی از نیروهای پیشمرگه بردە نشدە است

یکی از حقوقدادن کُرد عراقی و نمایندە پیشین مجلس این کشور، در ارتباط با مباحث مطرح شدە در خصوص خلع سلاح نیروهای مسلح غیرقانونی در عراق کە برخی ها نیروهای پیشمرگ را نیز مشمول این درخواست دانستە اند، تصریح کرد، در قانون اساسی هیچ نامی از "نیروهای پیشمرگه کردستان" بردە نشدە است.

بە گزارش زایلە، ابوعلی العسکری که از وی به عنوان سخنگوی امنیتی کتائب حزب‌الله یاد می‌شود در واکنش به اظهارات «مقتدی صدر» مبنی بر تحویل سلاح یا انحصار سلاح به دست حکومت،  بر ضرورت تحویل دادن سلاح گروه های وابسته به صدر و نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان تأکید کرد.

جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمەرگە اقلیم کردستان در واکنش بە این درخواست، تاکید کرد؛ پیشمرگه اقلیم کردستان و الحشد الشعبی دو نهاد قانونی در کشور هستند. قانون نیروهای پیشمرگه در سال 1992 تصویب شده و در ماده 117 قانون اساسی عراق همه مصوبات اقلیم کردستان درباره پیشمرگه به رسمیت شناخته شده است.

لطیف شیخ مصطفی حقوقدان کُرد و نمایندە پیشین پارلمان عراق، دربارە این موضوع اعلام کرد: اگر از لحاظ حقوقی و قانونی دربارە نیروهای پیشمرگە صحبت کنیم، موضوع دیگری است، اما در قانون اساسی عراق هیچ نامی از نیروهای پیشمرگه کردستان بردە نشدە است و آن چە در این قانون وجود دارد، محافظان اقلیم است کە این نیز شامل نیروهای داخلی همچون پلیس می شود، نە نیروی دفاعی حتی مرزبانی.

وی در صفحە شخصی خود در فیسبووک افزود: مدتی است کە طرف های عراقی بە ویژە جریان صدر کە همپیمان حزب دمکرات کردستان (پارتی) نیز هست و دارای توافق اعلام نشدە برای تشکیل دولت هستند، خواستار انحلال نیروهای پیشمرگه هستند و حکومت اقلیم کردستان نیز بە این درخواست واکنش نشان داد.

وی افزود: طی ٣٠ سال گذشتە چیزی بە نام پیشمرگە کردستان وجود نداشتە و ندارد، این نیرو، نیرویی حزبی است و از احزاب نیز کوچک تر شدە و تبدیل بە نیروی ویژە شخصیت های حزبی شدە اند بە ویژە در استان سلیمانیە.

نمایندە پیشین پارلمان عراق، تصریح کرد: این نیرو از سوی احزاب و مسئولین بە بردگی کشاندە شدە است و آن ها را در راستای منافع شخصی و در کشمکش های سیاسی بە کار می گیرند.